العاهل السعودي يبارك تأسيس مجلس دول "البحر الأحمر" وعدن
الملك سلمان بحث مع وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مباركا تأسيس مجلس الدول المشاطئة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأشارت إلى أن خادم الحرمين الشريفين بارك تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.
وتستضيف العاصمة السعودية، الرياض، اجتماعات وزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق المصلحة الأمنية والسياسية والاستثمارية، وتأمين الملاحة.
ويضم كيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر كلاً من السعودية والسودان وجيبوتي والصومال ومصر واليمن والأردن.
ووفق بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، يتناول الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بالمسؤولية الأساسية التي تقع على دول المنطقة، لتفادي تدخلات أي دول خارج المنطقة في شؤون هذه المنطقة الحساسة وتحقيق المصالح المشتركة.
وجاء تأييد الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتأسيس هذا الكيان، دعماً لأمن واستقرار البحر الأحمر وخليج عدن، كممرين مائيين آمنين ومفتوحين، ومواجهة التحديات المتوقعة من القرصنة والتلوث والأمن، وغيرها من التحديات.
وتم تنفيذ فكرة هذا الكيان التي طرحها خادم الحرمين الشريفين، من أجل خلق آلية وكيان يجمع هذه الدول، تمكِّنها من أن تتعامل مع هذه التحديات التي تواجهها عبر هذه الممرات المائية، وتعزيز آفاق التعاون بين الدول.
واتفقت 7 دول عربية وأفريقية مطلة على ممري البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض، على تشكيل نواة الكيان بعد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، للمضي قدماً في تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الممرين والتعامل مع التحديات التي تواجه هذه المنطقة.
ويعد البحر الأحمر وخليج عدن من أهم الممرات المائية في العالم، ما يعني أهمية حمايتهما من أعمال القرصنة، والتهريب والاتجار بالبشر، فضلاً عن تلوث البيئة، في ظل وجود فرص تتمثل في الاستثمار والتجارة بين دول هذه المنطقة.
ويؤمل أن يتمتع هذا الكيان بالقدرة على التعامل مع الجوانب الأمنية، فيما يتعلق بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والبيئية والعسكرية.