مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي على خلفية ضبط خلية إلكترونية
القاهرة استهجنت بشدة بيان الخارجية التركية حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية غير الشرعية.
استدعت الخارجية المصرية، الخميس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة، على خلفية ضبط خلية إخوانية إلكترونية تركية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وذكرت وسائل الإعلام أن مصر أعربت عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية في مصر.
وأكدت الخارجية المصرية أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.
وبحسب وسائل الإعلام تم خلال جلسة الاستدعاء التشديد للقائم بالأعمال التركي على الرفض المصري لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.
والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، تبث تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع بمصر لتشويه صورة البلاد.
وأصدرت الوزارة المصرية بيانا جاء فيه: "رصد قطاع الأمن الوطني إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية تتخذ من إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة مركزا لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا".
وأضاف البيان أن اللجنة تعد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
وتابع بيان وزارة الداخلية المصرية أن "القوات داهمت مقر اللجنة، وضبطت 4 أشخاص بينهم تركي، و3 مصريين"، مشيرة إلى أن هناك شخصا خامسا هاربا يحمل الجنسية التركية.
وعُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضحت الوزارة في البيان أن ذلك التحرك "يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، والدول الداعمة لها والتي تهدف للنيل من البلاد، وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية".
