مصر ردا على أنقرة: نظام مخزي زج بتركيا في الوحل وجعلها سجنا للصحفيين
المتحدث باسم الخارجية المصرية يقول إن "نظام أنقرة يسعى لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة"
أعربت مصر، الخميس، عن رفضها بيان أنقرة بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها القاهرة في التعامل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية.
- مصدر أمني مصري: ضبط أجانب بينهم أتراك يحرضون على الشغب
- مصر تعلن ضبط 54 إخوانيا خططوا لارتكاب أعمال عدائية
وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات في هذا الشأن تمت وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات.
واستهجن المتحدث صدور البيان التركي عن "نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية".
وأشار إلى أن النظام التركي يدعم ويمول جماعات متطرفة ومليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبة في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع.
ولفت إلى أن "ذلك في مسعى يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة".
وتابع أنه "كان أولى بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملاً بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضعا متقدما عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٩".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، تبث تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع بمصر لتشويه صورة البلاد.
وأصدرت الوزارة المصرية بيانا جاء فيه: "رصد قطاع الأمن الوطني إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية تتخذ من إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة مركزا لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا".
وأضاف البيان أن اللجنة تعد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
وتابع أن "القوات داهمت مقر اللجنة، وضبطت 4 أشخاص بينهم تركي، و3 مصريين"، مشيرة إلى أن هناك شخصا خامسا هاربا يحمل الجنسية التركية.
وعُثر على كثير من أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضحت الوزارة أن ذلك التحرك "يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، والدول الداعمة لها والتي تهدف للنيل من البلاد، وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية".
