"الشيوخ الأمريكي" يصدق على تريليوني دولار لمكافحة تداعيات كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكي أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي من المرتقب أن يصوت عليه الأسبوع الجاري

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، يوم الأربعاء، مشروع قانون بتريليوني دولار يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا الجديد، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

• ابتكارات كورونا.. سياحة افتراضية في كاليفورنيا المغلقة
  

وبعد مفاوضات صعبة اتفق المجلس المنقسم بشدة ومرر مشروع القانون بتأييد 96 صوتا دون أصوات رافضة، ما أدى لإرسال حزمة التحفيز الهائلة إلى مجلس النواب ليصوت عليها غدا الجمعة.

ووعد الرئيس دونالد ترامب، الذي ساعد كبار مساعديه في التفاوض على الإجراء الذي يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بتوقيع مشروع القانون بمجرد وصوله إلى مكتبه. وقال للصحفيين أمس الأربعاء: "سأوقعه فورا".

تشمل حزمة الإنقاذ، التي من شأنها أن تكون أكبر حزمة على الإطلاق يوافق عليها الكونجرس تمويلا بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة بشدة ومبلغا مماثلا كمدفوعات مباشرة لملايين الأسر الأمريكية بما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار.

وسيقدم التشريع 350 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة و250 مليار دولار لتوسيع نطاق مساعدات البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية.

وتهدف الحزمة لإغراق الاقتصاد بالسيولة في محاولة لكبح أثر الوباء الذي تفشى في البلاد.

وأعلن كبار مساعدي ترامب وكبار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين اتفاقهم على مشروع قانون التحفيز غير المسبوق في الساعات الأولى من يوم الأربعاء بعد محادثات استمرت 5 أيام.

وتأتي حزمة الإنقاذ بعد حزمتين أخريين تحولتا إلى قانون في وقت سابق من الشهر. وتبلغ الأموال التي قد يتم إنفاقها قرابة نصف ما تنفقه الحكومة الأمريكية سنويا ويبلغ 4.7 تريليون دولار.

ورحب المستثمرون بأنباء الاتفاق. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت لليوم الثاني على التوالي وأغلق مرتفعا 1.15%.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الألف شخص، حسب بيانات جامعة جون هوبكنز.

وحتى الأربعاء، توفي 1033 شخصا، كما تم تأكيد إصابة 68 ألفا و572 شخصا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تأتي في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد كل من الصين وإيطاليا.