مصرف الإمارات المركزي يرفع خطة دعم الاقتصاد إلى 69 مليار دولار

مصرف الإمارات المركزي يخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، عن مزيد من التدابير لدعم اقتصاد الإمارات، ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات والتي اعتمدها منذ 14 مارس 2020 إلى 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).

وقال المصرف، في بيان على موقعه الإلكتروني: "في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس إدارة المصرف تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14٪ إلى 7٪، ما سيسهم في تعزيز السيولة".

وأوضح ما يُقدّر بـ61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.

ومدّد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقرّ تحسينات إضافية على الخطة.

وتابع: "يُمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020".

كما يُمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021. وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.

تسهيلات

كما أقر المصرف المركزي تمديداً لتسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020. وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.

وستتمكن البنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها. وبالتالي، سوف تُمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%، كما سيُخفّض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%. وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها بنحو 95 مليار درهم، وسيتمّ استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وسيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات "بازل 3" حتى 31 مارس 2021 لكل البنوك، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة الصعبة.

وبالتعاون مع السلطتين الرقابيتين القائمتين على تنظيم الخدمات المالية في كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وفي مركز دبي المالي العالمي، أصدر المصرف المركزي مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9.

وتُمكّن هذه التوجيهات البنوك وشركات التمويل من الاستفادة من المرونة التي يوفرها إطار المعيار الدولي مع الالتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال والاتساق. وجرى طرح هذه التوجيهات للمشاورات العامة اليوم على أن تنتهي هذه المشاورات بتاريخ 8 أبريل 2020.

تقييم احترازي

وأصدر المصرف المركزي متطلبات جديدة لكل البنوك لتطبيق تقييم احترازي على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة تحت المعيار الدولي لرفع التقارير المالية IFRS9.

ويهدف التقييم الاحترازي إلى تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي المذكور على رأس المال الرقابي في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات وباء "كوفيد-19".

وستتم إعادة أي معدل زيادة في المخصصات أو الإعفاءات بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بشكل جزئي إلى رأس المال الرقابي. وسيتم تطبيق مخصصات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 على مراحل خلال فترة 5 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2024.

ويتوجب على البنوك الإفصاح عن تأثير تطبيقها للتقييم الاحترازي المذكور في بياناتها المالية والتقارير الخاصة بالدعامة رقم (3) من المعيار الدولي. وتتوافق هذه المتطلبات بشكل تام مع توجيهات لجنة بازل الصادرة في 3 أبريل 2020.

محافظ المصرف

من جهته، قال عبدالحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "سيواصل المصرف اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في مواجهة تأثيرات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف: ستسهم الإجراءات الإضافية التي أعلنت اليوم في التخفيف بشكل استباقي من أعباء الأزمة المترتبة على المؤسسات المالية ودعمها لمواصلة أداء دورها الحيوي باعتبارها العصب الرئيسي للعجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم ومساندة الشركات والأسر ومواصلة توفير التمويلات الضرورية لها".

وأضاف سعيد، في معرض تعليقه على الإجراءات الجديدة: "إن الخطوات الشاملة والمتنوعة التي اتخذها المصرف المركزي تعكس النهج الاستباقي والمدروس الذي نتبعه والتزامنا الراسخ بالاستجابة للأزمات عبر توظيف جميع الإمكانات والأدوات المتاحة والتصرف وفق الصلاحيات التي يمتلكها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة".

ويتوقع المصرف المركزي أن تحرص البنوك وشركات التمويل على الاستفادة الفعّالة من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة بما يحقق الفائدة لعملائها والاقتصاد الوطني.