الخارجية المصرية تعلن إحالة أزمة سد النهضة لمجلس الأمن
الخارجية المصرية تقول إنها اتخذت القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة مع إثيوبيا
أعلنت مصر، الجمعة، تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر، وإثيوبيا، والسودان) التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.
وأصدرت الخارجية المصرية بيانا قالت فيه إن مصر استندت في خطابها لمجلس الأمن، إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتابع البيان، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي على "فيسبوك" أن مصر اتخذت القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابية."
وأوضح البيان، أن مصر تؤكد مجدداً حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية، وبإرادة سياسية مُخلِصة.
وتابع البيان: من هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل، وتحمل مسؤولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
ولم يتسنى الحصول على تعقيب فوري من الجانبين الإثيوبي والسوداني المنخرطين مع مصر في المفاوضات بشأن السد، حيال ما ذكره بيان الخارجية المصرية.
