وزراء الخارجية العرب يرفضون أي إجراء يمس بحقوق أطراف مياه النيل
بيان ختامي يؤكد أن الأمن المائي المصري والسوداني"جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"
دعت الجامعة العربية، الثلاثاء، إثيوبيا إلى "الامتناع" عن البدء بملء خزان سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
وأكد وزراء الخارجية العرب، في قرار اعتمدوه، عقب اجتماع طارئ عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضرورة "امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب (السودان ومصر) حول قواعد ملء وتشغيل السد".
ودعا الوزراء العرب، في ختام الاجتماع الذي عقد بناء على طلب مصر، الدول الثلاث إلى "العودة إلى المفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي لاستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالاعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل الى اتفاق".
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارىء، أن الأمن المائي المصري والسوداني "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن تقديرهم لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من ٢٥ مايو/ أيار ٢٠٢٠ إلى ١٧ يونيو/ حزيران الجاري، من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدين على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.
وطالب البيان الختامي بضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور، وكذا أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وجهت إثيوبيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على ما قدمته مصر من خطاب بشأن سد النهضة.
واعتبرت إثيوبيا في الرسالة أن إنهاء المفاوضات الثلاثية هو "أفضل طريق" للمضي قدما في حل القضايا العالقة بين البلدان الثلاثة، رافضة في الوقت نفسه الخطوة المصرية باللجوء إلى مجلس الأمن.
والجمعة، أعلنت مصر، تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.
واتخذت مصر هذه الخطوة- بحسب بيان رسمي- على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابية".
وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.
