الإبقاء على رئيس أمن الدولة بلبنان رهن التحقيق بعد استجواب ساعات

الأصوات تعالت داخل لبنان بإجراء تحقيق دولي في كارثة مرفأ بيروت في ظل مطالبات بتقديم المسؤولين إلى القضاء ومحاسبتهم

قررت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، الإبقاء على رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا رهن التحقيق بشأن انفجار بيروت الدامي الذي أوقع أكثر من 160 قتيلا وشرد مئات الآلاف، وأتى على نصف العاصمة، ما سبب موجة غضب عارمة امتدت صداها إلى خارج البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن "رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا ترك رهن التحقيق بإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بعد جلسة استجواب امتدت لساعات، على أن تتم متابعة التحقيق تباعا". 

وتعالت الأصوات داخل لبنان بإجراء تحقيق دولي في كارثة مرفأ بيروت في ظل مطالبات بتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء ومحاسبتهم عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم ست سنوات من دون إجراءات حماية.

وأوقفت السلطات أكثر من 20 شخصاً على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون، على رأسهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر.  

ومنذ وقوع الانفجار، شهدت العاصمة بيروت احتجاجات غاضبة عمت الشوارع تحت شعار "يوم الحساب" للمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن انفجار "الثلاثاء الأسود".  

وردّد المتظاهرون شعارات عدّة "بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"انتقام انتقام حتى يسقط النظام"، و"بالروح بالدم نفديك يا بيروت". كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.  

والثلاثاء الماضي شهد لبنان انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص. 

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.  

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.