إثيوبيا توقف 27 عسكريا بينهم جنرالات بتهمة "الخيانة"
أصدرت السلطات الإثيوبية، اليوم السبت، مذكرة توقيف بحق 27 عسكريا بينهم جنرالات بالجيش، بتهمة "الخيانة".
وقالت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، في بيان لها، إن القرار تضمن أيضاً 7 مدنين نشطاء، وذلك بتهمة بث أخبار غير صحيحة لوسائل إعلام أجنبية.
وأشار البيان إلى أن العسكريين الذي صدر بحقهم مذكرة التوقيف الذين صدرت مذكرة توقيف بحقهم تأتي بعد تهم وجهت لهم بـ"خيانة الوطن"، مشيرة إلى أنهم خططوا لتقويض النظام الدستوري من خلال التعاون الوثيق مع "جبهة تحرير تجراي".
وأوضح البيان أنه من بين الموقوفين 20 منهم متهمون أيضا بالاختلاس والفساد عبر استغلال مواقعهم العسكرية وتعاونهم مع جبهة تحرير تجراي.
وكانت السلطات الإثيوبية، قد أصدرت، مذكرة توقيف في الـ18 من الشهر الجاري بحق 76 ضابطا، بينهم جنرالات بالجيش، وضباط بالشرطة، بتهمة "الخيانة" وتقويض النظام الدستوري من خلال تنفيذ أجندة "جبهة تحرير تجراي"، ومهاجمة القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني في إقليم تجراي.
وأعلنت أيضاً اعتقال نحو 17 ضابطا بالجيش في الـ11 من الشهر الجاري بتهمة "الخيانة والتواطؤ" مع الجبهة الشعبية لتحرير تجراي في هجومها على قوات الدفاع الوطني.
وفي وقت سابق أعلن تلفزيون إقليم تجراي، اليوم السبت، عن تعرض مدينة مقلي عاصمة الإقليم لقصف عنيف من قبل قوات الجيش الإثيوبي.
ونقل التلفزيون عن حكومة إقليم تجراي بيانا أكد تعرض مقلي إلى قصف بالمدفعية والطائرات الحربية للجيش الإثيوبي.
وتعهدت قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي بالرد على ما عدته "عدوانا"، فيما لم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى.
في المقابل لم يصدر حتى الساعة أي تعليق يؤكد أو ينفي صحة ذلك من قبل الحكومة الإثيوبية الفيدرالية.
وبدأ الجيش الإثيوبي عملياته ضد حركة تحرير تجراي التي تعتبرها السلطات المركزية حركة تمرد، متهما قادتها بالمسؤولية عن هجوم دموي على وقع للجيش.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أمهل مسلحي الحركة 72 للاستسلام وانتهت تلك المهلة الأربعاء الماضي.
وتوقف تلفزيون إقليم تجراي، السبت، عن البث بعد إعلانه تعرض مقلي عاصمة الإقليم لقصف عنيف من قبل قوات الجيش الإثيوبي.
والتقى آبي أحمد أمس الجمعة مبعوثين من الاتحاد الأفريقي في مسعى لتجنب استمرار القتال، لكن على ما يبدو لم تكلل الخطوة بالنجاح.
ومنذ أيام يفرض الجيش الإثيوبي حصاره على عاصمة الإقليم، الذي تحدى البرلمان المركزي وأجرى انتخابات محلية رفضتها الحكومة المركزية.
