المزارعون يستغيثون.. العطش يهدد حقول الأرز في مصر

وقف المزارعون على رأس حقولهم المزروعة بالأرز يندبون شلل الشتلات الزراعية في مهدها وسط حالة من الجفاف

في مشهد تناولته وسائل الإعلام المحلية في مصر بشيء من الحيرة والحسرة، وقف المزارعون على رأس حقولهم المزروعة بالأرز يندبون شلل الشتلات الزراعية في مهدها وسط حالة من الجفاف التي لم تمر عليهم من قبل واستغاثاتهم التي لم يلتفت إليها المسؤولون.

المزارعون في محافظة الدقهلية المصرية قرروا التجمهر للمطالبة بتزويد الترع والمصارف بالمياه لإنقاذ ما تبقى من أراضيهم، غير أن نقص المياه دفع مسؤولي الري في مصر لتوزيعها على المراكز والقرى مما تسبب في غياب المياه لفترات تصل إلى 15 يوما عن حقول الأرز، مع العلم أنها الزراعة الأكثر احتياجا للمياه في مصر.

وأبدى المزارعون انزعاجهم من تخلي المسؤولين عنهم على الرغم من التزامهم بالاشتراطات والمساحات التي حددتها الحكومة لزراعة الأرز، مما منحهم مساحة أكبر لتوفير الموارد المائية اللازمة وإدارة الأزمة التي تتجدد سنويا بصورة أفضل، مطالبين بتحديد المخالفين والتعامل معهم دون الإضرار بالملتزمين. 

وتتركز زراعة الأرز في مصر بمحافظات الدلتا ( البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والغربية ودمياط) اعتمادا على مياه النيل، بينما تندر زراعتها في محافظات المنوفية والقليوبية ومدن القناة، وتنعدم في محافظات الصعيد.

"سيد علي" مزارع بمحافظة البحيرة "مدينة الرحمانية" قال إن المزارعون تتجدد مأساتهم السنوية مع زراعة الأرز، لكن هذا العام يحل علينا بمعاناة أكبر لندرة المياه عن الأعوام السابقة، وكشف عن أن ما يزيد عن 10 آلاف فدان في نطاق المحافظة مهددة بالبوار، وهو ما يوجب على وزارتي الزرعة والري التدخل الفوري لإنقاذنا.

فيما هدد أحد المزارعين باللجوء لمياه الصرف الصحي لري أراضيهم وإنقاذ زراعاتهم من البوار، وهو الأمر الذي لا يرضيهم على الإطلاق غير أنه أفضل من "خراب بيوتهم" على حد وصفه.

ومن ناحيته قال "مجدي الشراكي" رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي في مصر إنهم حذروا المزارعين بداية من شهر يناير الماضي بالالتزام بالمساحات المخصصة لزراعة الأرز، غير أن المساحات المزروعة فعليا زادت عن المطلوب 500 آلاف فدان بما يعني استهلاك آلاف الأمتار المكعبة من المياه.

وأضاف الشراكي في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية أن منسوب المياه قل عن العام الماضي بفعل بناء سد النهضة وحدوث فيضان، وهو ما زاد من تفاقم الأزمة، وليس أمام الحكومة في الفترة القادمة سوى اللجوء إلى بدائل كمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة حتى لا نصل إلى اليوم الذي تختفي فيه زراعة الأرز في مصر.

وعن الحلول للخروج من الأزمة أبدى "الشراكي" استحالة ذلك، فالأمر أصبح واقعا، وليس الفلاح فقط هو المتسبب فيه، بل إن الشرطة المصرية تقاعست عن حملات إزالة المشاتل المخالفة من البداية بداعي تأمين لجان الامتحانات في المدارس، وعدم القضاء على المشاتل المخالفة في مهدها أضر الجميع سواء المخالفون أو الملتزمون بالاشتراطات.

وتوقع الشراكي زيادة مطردة في سعر الأرز بالأسواق في الفترة القادمة كنتيجة حتمية للأزمة الحالية، مطالبا كل الجهات المعنية في مصر بحسن دراسة الموقف وإدارة الأزمة.

وكان قد أعلن الدكتور حسام المغازي وزير الري والموارد المائية في منتصف فبراير شباط الماضي عن تحديد مساحة 1.076917 فدان لزراعة الأرز بنطاق محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد"، محذرا من زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها وتوقيع غرامة على المخالفين وتحصيل قيمة المياه الزائدة المستخدمة في الري بالمخالفة طبقا للقانون.

وكان وزير الري قد ناشد المزارعين في بيانات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، بالالتزام بالمساحات التي حددتها الحكومة لزراعة الأرز، من منطلق الحفاظ على مياه النيل وتقليل كمية المهدر لتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن قرار تحديد مساحة 1.1 مليون فدان تقريبا يحسم شكاوى المزارعين من قلة المياه خلال مراحل الزراعة. 
ومعلوم أن لجنة مشتركة من وزارتي الري والزراعة تتولى مهام تحديد المساحات المزروعة من الأرز سنويا في ضوء المحددات الفنية والموارد المائية.

وتفاقمت الأزمة في مصر ووصلت إلى هذا الحد الذي يصعب معه التدخل من قبل الحكومة لعدم وجود احتياطي كاف من المياه، غير أن طرفي الأزمة أخطئا التقدير، فوزارتا الزراعة والري حددتا المساحات المزروعة ولم تمارسا الدور المنوط بهما في المراقبة وإزالة المشاتل المخالفة قبل استهلاكها لكميات هائلة من المياه، وآلاف المزارعين في المقابل لم يلتزموا بضوابط الزراعة للمساحات المحددة.