22 عاما لكردية.. أردوغان يزج بالنواب خلف القضبان
قضت محكمة تركية، اليوم الإثنين، بالسجن 22 عاما و3 أشهر بحق النائبة الكردية السابقة في البرلمان ليلى غوفن.
وليلى غوفن هي نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أسقط عنها البرلمان (الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية) الحصانة، قبل اعتقالها.
وعُقدت جلسة الاستماع في القضية التي حوكمت فيها غوفن، في المحكمة الجنائية العليا التاسعة في ديار بكر.
وكان المحاميان سردار جلبي وجميلة تورهالي بلساك، حاضرين في الجلسة التي غابت عنها غوفن.
ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في وسائل إعلام تركية، وجّه المدعي العام بمعاقبة غوفن بمزاعم "إنشاء وإدارة منظمة إرهابية"، و"تحريض الجمهور على التجمع غير القانوني"، و"المشاركة في مسيرات غير مشروعة".
وفي عام 2018 دخلت غوفن (56 عاما) في إضراب عن الطعام لمدة 200 يوم، في محاولة لإنهاء عزلة الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان.
لكن أطلق سراحها، العام الماضي، بعدما أمضت عقوبة بالسجن لمدة عام، بعد وصفها العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا بـ"الغزو".
وخلال الأشهر الماضية، أسقط نظام أردوغان الحصانة النيابية عن عشرات من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بينهم رئيسه المشترك الأسبق صلاح الدين دميرتاش ورئيسته المشتركة السابقة فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما مع آخرين قبل ثلاث سنوات ونصف.
ويقول معارضون إن أردوغان يهدف من وراء هذه السياسة، إلى تصفية المعارضة لمنع سقوطه وحزبه في أية انتخابات قادمة تشهدها البلاد، في ظل تهاوي شعبيته في استطلاعات الرأي العام.
وسبق أن ندد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، بهذه الاعتقالات التي أكد أنها تأتي في إطار حملة تنتهجها سلطات أردوغان منذ مسرحية محاولة الانقلاب عام 2016.
