البحرين: نأمل نجاح القمة الخليجية ونثق بالسعودية
أكدت البحرين، الأحد، ثقتها بالقيادة السعودية ودورها المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب وزير خارجة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الحادية والأربعين، عن بالغ الاعتزاز بتولي مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية للقمة الخليجية.
وقال وزير الخارجية إننا نأمل أن تكون القمة الخليجية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، "موفقة وناجحة".
وأعرب الزياني عن الثقة التامة في القيادة السعودية وتوجهاتها، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع بين دول مجلس التعاون.
وقال:" نتطلع بدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقًا لأهدافنا في المستقبل، في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات يمليها علينا جميعًا النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس".
وأضاف :" نضع نصب أعيننا هدفنا السامي وهو المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون، وأن نعزز تعاوننا المشترك تحقيقا لتطلعات شعوبنا.".
وأكد وزير الخارجية البحريني على ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقًا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة.
وقال :" إننا جميعًا مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيرًا على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها".
وخلال الاجتماع بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، والمرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما أقر الاجتماع التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.