الرئيس التونسي ينجو من محاولة اغتيال بالسم عقب اتهامات للنهضة

تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، لمحاولة اغتيال بـ"طرد سام" بعد تصريحات ضد حركة النهضة الإخوانية.

وأكدت مصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، أن "طردا يحمل مواد سامة وصل إلى الرئاسة لتعلن صفحة رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض الرئيس لمحاولة تسميم أو اغتيال عن طريق مادة الريسين القاتلة على الفور". 

• قيس سعيد: تونس لن تكون مرتعا للإرهابيين ولا لعملاء الخارج
• خبراء وسياسيون: حركة "النهضة" الإخوانية سبب الإرهاب في تونس

وأضافت المصادر أن "هذا الطرد جاء منذ يومين أي عقب خطاب الرئيس الذي وجّه فيه اتهامات إلى حركة النهضة بأنها تقف وراء الأزمة العامة التي تعيشها تونس منذ 10 سنوات".

وكان سعيد أكد، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الأحد الماضي، أن "حركة النهضة وضعت دستور 2014 على مقاسها".

وتشهد الساحة التونسية حربا باردة تديرها التصريحات، بعد اتهام سعيد للحركة الإخوانية بوقوفها وراء إدارة ما سماه بـ"الغرف المغلقة" التي تتحكم في الساحة السياسية والعامة في تونس.

وكان سعيد اتهم، رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الإثنين، بعدم احترام الإجراءات الدستورية خلال التعديلات الوزارية التي تشمل 11 وزيرا من إجمالي 26.

وأوضحت مصادر لـ "العين الإخبارية" أن "سعيد كان قد طلب من المشيشي إبعاد كل شخصية لها علاقة سياسية بحركة النهضة من التشكيلة الحكومية."

وانتقد الرئيس التونسي، التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي قائلا: "من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي"، مشيرا إلى أن حكومة المشيشي "أجهضت المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع".

وتابع، نشعر بالاستياء من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين بالتعديل الحكومي، ولن نترك بلادنا تتهاوى وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة في الحفاظ عليها.

وأضاف، أن دستور 2014 أعد على المقاس، في إشارة إلى حركة الإخوان التي كانت تسيطر على المجلس التأسيسي، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب كان عليه توجيه رسالة للرئيس بالتعديلات، ولكن هذا لم يحدث.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس حكومته من "الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة"، مذكّرا أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة التونسية تضم أعضاء لا تحوم حولهم الشبهات.

وأكد قيس يعيد خلال لقاء جمعه بالمشيشي، أنه "لا مجال لتعيين من ارتبطت أسماؤهم بقضايا"، وشدد على أن المسؤوليات داخل الدولة التونسية تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس مصداقيته ومؤسسات الدولة الشرعية وقراراتها".