"العسكرية المشتركة" في ليبيا ترحب باختيار مجلس رئاسي وحكومة موحدة

رحبت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا باختيار مجلس رئاسي وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري.

وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5)، بدء عملية نزع الألغام، في 10 فبراير/شباط الجاري، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس.

وثمنت اللجنة في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، التزام القادة العسكريين بوقف إطلاق النار، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا لإخراج المرتزقة وتنفيذ كل بنود اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعبرت اللجنة العسكرية المشتركة عن ترحيبها باختيار مجلس رئاسي وحكومة موحدة، لقيادة الفترة الانتقالية في ليبيا حتى إجراء انتخابات عامة، أواخر العام الجاري.

وكان اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي قال في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، تستكمل مناقشة الموضوعات المتوقفة، وفي مقدمتها فتح الطريق وتبادل المحتجزين ووضع بعض الترتيبات الأمنية.

وأضاف المحجوب أن عمل اللجنة العسكرية يسير على الأسس والضوابط التي وضعت سلفا وأنها ماضية في تذليل كافة العراقيل، مشيرًا إلى اجتماعات مقبلة، يتبعها خطوات حاسمة، خصوصا في مسألة آليات إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد خلال لقائه الأسبوع الماضي، مشايخ وأعيان المجلس الأعلى لقبائل برقة، أن الأمور على الساحة الليبية مطمئنة، وأن كثيرا من المشاكل والعراقيل في طريقها للحل خلال الأسبوع المقبل، ومنها فتح الطريق الساحلي وتجاوز مشكلة السيولة في المصارف الليبية.

واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب المغلق منذ إبريل/نيسان 2019، لتسهيل حركة المواطنين، وكذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس.