سياسة
للمرة الثانية.. تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية
أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى غد الأربعاء.
وهذة هي المرة الثانية التي يتم تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة، حيث تم تأجيل الجلسة الأولى أمس الإثنين إلى اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، للصحفيين، إنه تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمزيد من المشاورات إلى الغد.
من جانبه، كشف النائب صالح افحيمة عضو مجلس النواب الليبي أن الجلسة علقت في البداية ساعة ونصف ساعة لكن رئيس المجلس رفض العودة مجددًا لاستكمالها، قبل إجراء التعديلات.
وتابع في تصريحات صحفية توافقت معها مصادر برلمانية، أن مكتب رئاسة البرلمان اجتمع واتخذ قرار التأجيل إلى الغد.
وأوضح أن النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري أبلغ النواب بتعليق الجلسة حتى الساعة 11 من صباح الغد الأربعاء، وستكون الجلسة لطرح الحكومة بعد إجراء التعديلات والدخول في التصويت فورًا.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة المسمى عبدالحميد الدبيبة تعهد باستكمال تسمية الحقائب الشاغرة بحلول صباح الغد.وكان المجلس قد علق جلسة منح الثقة لحكومة، مساء الثلاثاء، لمدة ساعة للتشاور بشأن التعديلات المطلوبة.
وغادر رئيس مجلس النواب الليبي، قاعة البرلمان في مدينة سرت وسط البلاد بعد أن أعلن تعليق الجلسة والذهاب إلى راحة حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، لإجراء مزيد من المشاورات حول تعديلات في التشكيلة الحكومية قبل التصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة.
وقبل ذلك دار خلاف حول تحديد موعد التصويت على الجلسة وآلية تعديل رئيس الحكومة لتشكيلته، ما دفع المجلس لقطع البث عن الجلسة وإخراج كل من بالقاعة باستثناء النواب.
وأبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استعداده لتغيير أي اسم بتشكيلته خلال ساعة وتقديمها من جديد للمجلس مطالبا النواب بتقديم اعتراضاتهم على أي وزير مقترح.
ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الدبيبة، لتقديم تشكيلته الوزارية غدا بشكل مكتمل لمنحها الثقة، بعد إجراء التعديلات اللازمة وإضافة الوزارات الشاغرة.
وأكد أن اللائحة الداخلية تنص على ضرورة تقديم 40 نائبا لاعتراضهم على أي وزير لإخراجه من التشكيلة الوزارية.
وأعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد أسماء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية أمام أعضاء مجلس النواب، مطالبا بمنحها الثقة للعمل على إعادة توحيد المؤسسات الليبية، مشيرا إلى أن الحكومة مؤلفة من 26 وزارة و6 وزراء دولة ونائبين.
وخلت تشكيلة الدبيبة من أسماء شاغلي وزارتي الدفاع والخارجية، إضافة إلى وجود 3 حقائب وزارية يحملها مزدوجي الجنسية.
وأعلن الدبيبة أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي أن يتولى وزارة الدفاع رئيس الحكومة مؤقتا نظرا لوجود صراع محتدم على هذه الحقيبة.
ولفت الدبيبة إلى أن تسمية شاغلي منصبي وزير الدفاع والخارجية سيتم بالتشاور مع المجلس الرئاسي، موضحا أنه "كان هناك شبه انسداد في تعيين وزير للدفاع بسبب وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية".
