مبادرة سعودية لإنهاء أزمة اليمن وحل سياسي شامل
أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
تشمل المبادرة، حسب وزير الخارجية السعودي، إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.
وقال وزير الخارجية السعودي إن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تأتي في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.
ودعا وزير الخارجية السعودي، الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان في الوقت نفسه على حق بلاده الكامل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الممنهجة التي تقوم بها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وأوضح أن وقف إطلاق النار في اليمن سيساعدنا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي لإنهاء الأزمة.
وأكد وزير الخارجية السعودي رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، حيث إنها السبب الرئيسي لإطالة أمد الأزمة اليمنية.
وقال إن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تمنح الفرصة لوقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني.
وشدد الوزير على أن السعودية ستعمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية للضغط على مليشيات الحوثي لتفعيل هذه المبادرة، مؤكدا دعم المملكة للشعب اليمني والحكومة المستمر ومواصلة الدفاع عن حدود ومواطني المملكة ضد هجمات مليشيات الحوثي.
واستدرك الأمير فيصل بن فرحان أنه "لا مؤشر حتى الآن على رغبة مليشيات الحوثي في السلام".
وأضاف: "لا نرى أي مؤشر من إيران إلا العداوة، تصرفات تهدد أمن جيرانها"، داعيا مليشيات الحوثي إلى عدم تغليب مصلحة النظام الإيراني على الشعب اليمني.
