السيسي: لا بد من اتفاق قانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة السعي لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بعيداً عن أي منهج أحادي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس المصري مع نظيره البوروندي إيفاريست ندايشيمي، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأضاف السيسي: "أي منهج أحادي في قضية ملء وتشغيل سد النهضة يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".
وأشار الرئيس المصري إلى الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحب السيسي بنظيره البوروندي في أول زيارة رسمية له إلى مصر، مؤكداً على حرص بلاده على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع بوروندي في شتى المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
من جانبه؛ أعرب الرئيس البوروندي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً حرصه على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات.
وتطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية.
وفي ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندي، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية.
وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده ستمضي في ملء سد النهضة في الموعد المحدد في يوليو/تموز المقبل.
وأوضح في كلمة أمام البرلمان أن بلاده لا يمكنها تفويت موسم الأمطار المقبل، لأن ذلك يكلفها خسارة نحو مليار دولار.
والملء المقبل هو الثاني لسد النهضة، وأثار الإعلان عن موعده غضب كل من مصر والسودان.
والمفاوضات بين مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) متوقفة منذ أسابيع على خلفية فشل المباحثات في التوصل لآلية ملء وتشغيل السد الذي تخشى القاهرة والخرطوم من "آثاره السلبية"، فيما تؤكد أديس أبابا أنهما لن يتضررا.
وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا مقترح الوساطة الرباعية الذي أعلنته مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية، ورفض وساطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وواشنطن في الملف.
وتعتبر مصر والسودان أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم بمثابة تهديد لأمنهما المائي ويلحق بهما أضرارا جسيمة.
ويتمسك الجانبان بآلية وساطة رباعية تضم الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتتمسك بالوساطة الأفريقية فقط.
ولا يزال ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
aXA6IDE4LjE5MS4xNjUuMTQ5IA== جزيرة ام اند امز