وزير مصري يتهم إثيوبيا بالمماطلة بشأن سد النهضة
اتهم وزير الري المصري، الثلاثاء، إثيوبيا بالمماطلة في التفاوض حول سد النهضة،مشددا أن بلاده لن تقبل بالتداعيات السلبية لعملية الملء الثاني.
وتزامنت تصريحات الوزير المصري محمد عبدالعاطي مع كلمة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان، حيث أكد أن بلاده ستمضي في ملء سد النهضة في الموعد المحدد في يوليو/تموز المقبل.
وخلال ندوة عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقاهرة، قال عبدالعاطي: "من المؤسف أن تتم المماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت خصوصاً وأن هناك ما يقرب من 11 سداً على نهر النيل بعضها تم تمويله من الدولة المصرية، ما يؤكد على حسن نية الدولة المصرية في حق شعوب المتشاطئة على النهر في التنمية".
وأشار وزير الري المصري إلى حجم المرونة التي أبدتها الدولة المصرية طوال فترة التفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني يحفظ للجانب الإثيوبي حقه في التنمية وحق مصر والسودان بإعتبارهما دولتي المصب في عدم المساس بحصة كلتا الدولتين من مياه النيل مع الوضع في الاعتبار الجوانب الفنية والمخاطر المحتملة من عملية بناء السد أو البدء في عملية الملء الجديدة دون الوصول لآليات محددة.
وأضاف: "موقفنا واضح بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن سد النهضة.. والموقف المصري السوداني يشهد توافقا وتنسيقا على أعلى المستويات".
وجرى الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة دائمة للاتصال والمتابعة الإعلامية لملف المياة وسد النهضة من وزارة الري المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن يتم الاتفاق والتوعية بقضية المياه وترشيد الاستهلاك وأهمية طرق الري الحديثة.
كما ستختص اللجنة بعرض عدالة الموقف المصري في قضية سد النهضة ومخاطبة الرأي العام داخلياً وخارجياً عن إنتاج محتوى إعلامي متخصص.
وفي وقت سابق الثلاثاء،، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده لا يمكنها تفويت موسم الأمطار المقبل، لأن ذلك يكلفها خسارة نحو مليار دولار.
والملء المقبل هو الثاني لسد النهضة، وأثار الإعلان عن موعده غضب كل من مصر والسودان، حيث ترفضان ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا.
وأمس الإثنين، قالت مصر إنها لن تقبل بالتداعيات السلبية الضخمة للإجراءات الإثيوبية الأحادية فيما يتعلق بملء سد النهضة.
وتعتبر مصر والسودان أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم بمثابة تهديد لأمنهما المائي ويلحق بهما أضرارا جسيمة.
والمفاوضات بين الدول الثلاث حول السد متوقفة في الوقت الرهن حيث تتمسك القاهرة والخرطوم بآلية وساطة رباعية تضم الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتتمسك بالوساطة الأفريقية فقط.
وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا مقترح الوساطة الرباعية الذي أعلنته مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية، ورفض وساطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وواشنطن في الملف.
