الحكومة اليمنية: المبادرة السعودية فرصة حقيقية للسلام

أكدت الحكومة اليمنية أن مبادرة السعودية تمثل فرصة حقيقية للسلام، وتأتي في ظرف دولي بالغ الأهمية.

وقالت الحكومة على لسان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إن المبادرة السعودية تضيف زخما كبيرا وتحرّك المياه الراكدة، مطالبا المجتمع الدولي بتوجيه أصابع الاتهام لمن يعرقل جهود السلام في البلد.

• المبادرة السعودية باليمن.. انعكاس للشجاعة والمسؤولية
  

وفيما رحب بن مبارك خلال تصريحات صحفية بكل جهد صادق للتعاطي الإيجابي مع المبادرة السعودية، دعا مليشيا الحوثي الإنصات لصوت العقل وتقديم تنازلات واحترام إرادة الشعب اليمني.

وأكد وزير الخارجية اليمني حرص حكومة بلاده على إنهاء الأزمة وتخفيف المعاناة الإنسانية، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي تحاول استخدام ورقة الأزمة الإنسانية لإطالة أمد الحرب في اليمن.

وفي هذا الصدد، حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من عودة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، عقب قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية.

وقال الوزير اليمني في سلسلة تدوينات على موقع "تويتر"، إنه "منذ تعثر آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة قامت الحكومة بمنح التصاريح للمنظمات الدولية لإدخال السفن النفطية للأعمال الإنسانية والإغاثية دون قيد أو شرط، حيث تم إدخال أكثر من 20 سفينة بموجب طلب الأمم المتحدة، وكذلك التصاريح لسفن الوقود الذي يخص القطاع الصناعي والإنتاجي".

وكشف الإرياني أن مليشيا الحوثي قامت بنهب إيرادات جميع السفن التي منحت تلك الاستثناءات خلال العام الماضي، وتجاوزت عائداتها أكثر من 13 مليار ريال، بالإضافة إلى نهب 50 مليار ريال من الحساب المخصص لصرف رواتب الموظفين في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، ووجهتها لتمويل الأنشطة الإرهابية والمجهود الحربي.

كما سهلت الحكومة، حسب الوزير اليمني، نقل قواطر الوقود برا لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي وضعت العراقيل على السائقين، وأجبرتهم على بيعها لنافذين في السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة باعتباره مصدرا للثراء غير المشروع وتمويل أنشتطها الإرهابية في اليمن والمنطقة، والذي أدى لزيادة الأعباء على كاهل اليمنيين.

وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بتفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالمشتقات النفطية، وافتعال السوق السوداء، وعدم تحويل تجارة الوقود إلى مدخل لمضاعفة معاناة المواطنين وتمويل حروبها العبثية.