رئيس مجلس الشيوخ المصري عن أزمة سد النهضة: لن نندفع

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ المصري: "لن نندفع.. مصر ملتزمة بالقانون والأعراف.. ونتعامل بالخلق المصري الأصيل".

ولفت رئيس مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى أن الدولة المصرية تلتزم في التعامل مع أزمة سد النهضة بـ"الخلق المصري الأصيل"، وما يمليه القانون الدولي والأعراف المصرية.

وتابع: "مصر لن تنزلق أو تندفع وراء ما لا طائل منه"، مشيراً إلى أن "الجهود المصرية تسلك كل المسالك الدولية النابعة من احترام القانون والأعراف والمواثيق الدولية".

ومضى في حديثه: "مجلس الشيوخ يتابع بكل ما أوتي من وطنية وإخلاص الجهود التي سوف تكلل بالنجاح للقيادة المصرية"، مؤكدا أن المجلس "ينظر بعين الرضا والدعم للجهود المتواصلة في هذا الملف".

وكان السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران قال إن الولايات المتحدة وحدها تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة في الوقت الراهن.

وأضاف في مقال له بمجلة "فورين بوليسي" أن الولايات المتحدة لديها النفوذ اللازم لحث إثيوبيا على الانخراط بحسن نية في المفاوضات.

واتهم السفير المصري إثيوبيا بالعمل على تشويه سمعة السودان ومصر من خلال وصف مخاوفهم بشأن سد النهضة على أنها تنم عن سياسة استعمارية.

والإثنين، جدد السودان تمسكه بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل شهر يونيو/حزيران المقبل.

في المقابل، جددت إثيوبيا تمسكها بالوساطة الأفريقية بمفاوضات سد النهضة، معربة عن رفضها ربط أزمة الحدود مع السودان بملف السد.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

ويرفض السودان الخطوة ويطالب بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وتدعم مصر هذا المطلب.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.