روسيا تصنف أمريكا والتشيك ضمن الدول "غير الصديقة"
صنّفت روسيا رسميا، الجمعة، الولايات المتحدة وجمهورية التشيك ضمن الدول "غير الصديقة"، في خطوة تأتي على وقع التوتر بين موسكو والغرب.
وأصدرت الحكومة الروسية قائمة بالدول "غير الصديقة" تشمل الولايات المتحدة وجمهورية التشيك.
وأفادت موسكو بأنه لن يسمح لسفارة براغ بتوظيف أكثر من 19 مواطنا روسيا بينما لن يسمح لسفارة واشنطن بتوظيف أي مواطن روسي.
ونقلت وكالة "تاس" الإخبارية عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة أن موسكو مستعدة مع ذلك للحوار، مشددا على أن قائمة روسيا للدول "غير الصديقة" لا تضم سوى بلدين.
واعتبرت براغ أن الخطوة لن تؤدي إلا إلى "تصعيد في العلاقات" بين موسكو من جهة، وجمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي وحلفائهما من جهة أخرى.
وأفادت الخارجية التشيكية في بيان "نأسف لاتّخاذ روسيا مسار المواجهة لتلحق الضرر بنفسها".
وأضافت: "من شأن هذه الخطوة أيضا أن تؤثر بشكل غير مباشر على التطوير المحتمل للعلاقات بين المواطنين العاديين والسياحة وتنمية العلاقات التجارية".
وارتفع مستوى التوتر في الشهور الأخيرة بين روسيا والغرب على خلفية سلسلة من القضايا بما فيها حشد روسيا قواتها عند الحدود مع أوكرانيا وتدخلها في الانتخابات الأميركية وأنشطة أخرى اعتُبرت عدائية.
وتدهورت العلاقات الروسية الأمريكية بشكل متسارع بعدما كثّف الرئيس جو بايدن الضغط على الكرملين منذ تولى الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير.
وأعلنت واشنطن عقوبات في أبريل طرد عشرة دبلوماسيين روس ردا على ما قالت إنه تدخل للكرملين في الانتخابات الأميركية، إضافة إلى هجوم إلكتروني واسع النطاق وغير ذلك من الأنشطة العدائية.
وردت روسيا بطرد عشرة دبلوماسيين أمريكيين ومنعت كبار المسؤولين في الولايات المتحدة من دخول أراضيها وحظرت على سفارة واشنطن توظيف مواطنين أجانب.
وبعدما أيّد بايدن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قاتل"، استدعت موسكو بشكل موقت سفيرها لدى واشنطن وقالت إن على السفير الأميركي أيضا التوّجه إلى واشنطن للتشاور.
واضطرت السفارة الأمريكية في موسكو لتعليق معظم خدماتها القنصلية لمواطنيها والتوقف عن إصدار تأشيرات نظرا لانخفاض عدد موظفيها بشكل كبير بعد العقوبات.
لكنها أعلنت الجمعة أنها ستستأنف موقتا تقديم الخدمات القنصلية لمواطنيها "حتى 16 يوليو".
كما تصاعد التوتر مع براغ بعدما اتهمت الأخيرة الاستخبارات العسكرية الروسية بالوقوف وراء تفجير دام استهدف مستودعا للذخيرة في شرق تشيكيا عام 2014.
وذكرت موسكو الشهر الماضي أنها ستضع سقفا لعدد الموظفين في سفارة تشيكيا في خطوة جاءت ردا على إعلان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي قرارها طرد عشرات الدبلوماسيين الروس.