قضية الفتنة بالأردن.. المحكمة ترفض طلب استدعاء الأمير حمزة للشهادة

قال محامي الدفاع بقضية "الفتنة" بالأردن، الخميس، إن المحكمة رفضت طلب استدعاء الأمير حمزة بن الحسين للشهادة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي أن الحكم متوقع خلال أسبوع بعد أن رفضت المحكمة استدعاء كل الشهود.

وأمس الأربعاء، قال المحامي محمد العفيف إن الأمير حمزة بن الحسين من بين الشهود الذين سيطلب منهم فريق الدفاع عن أحد المقربين السابقين من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والذي يُحاكم بتهمة التحريض على زعزعة استقرار المملكة، الحضور للإدلاء بشهاداتهم.

وأوضح أن القرار يعود للمحكمة بشأن دعوة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، للحضور كشاهد.

وأضاف: "طالبنا بحضور 25 شاهدا منهم الأمير حمزة".

وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي خلف الأبواب المغلقة، وقالت السلطات إن الجلسات سرية نظرا لحساسية القضية.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.

وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيث قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.

وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

وفي الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.