الحكم على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في "فتنة الأردن" بـ15 سنة

قضت محكمة أمن الدولة بالأردن، على المتهمين في قضية "الفتنة" باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بالسجن 15 عاما لكل منهما، مع الأشغال الشاقة.

ودانت محكمة أمن الدولة  عوض الله بالتهمتين الأولى والثانية، فيما جرمت الشريف حسن بن زيد بتهمة إضافية.

والتهمتان الأولى والثانية هما: "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

وفي قضية منفصلة حكم القاضي العسكري على الشريف حسن بن زيد بالحبس  سنة واحدة، إضافة إلى غرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

ووجهت المحكمة إلى المتهمين الرئيسيين في القضية، تهمة حمل أفكار مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي في الأردن، والتحريض على شخص الملك عبد الله الثاني.

وقال القاضي في تلاوته للنطق بالحكم، إنه ثبت ضلوع باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة.

 وأضاف أن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، مؤكدا أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة ضد الرجلين.

وأشار إلى أن الحكم الصادر بحق المتهمين قابل للطعن، أمام محكمة التمييز.

بداية "الفتنة"

وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حين كشف مصدر أمني أنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وفي هذا اليوم نفسه وإثر تطورات غير مسبوقة؛ طغا الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.

وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

وأُسدل الستار على جزء من  الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.

وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، بعد أيام من الأزمة.

وقبلها بأيام، وجّه العاهل الأردني رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".

وبعد الإفراج عن 16 موقوفا في القضية في أبريل/ نيسان الماضي، وتسوية الموضوع مع الأمير حمزة بن الحسين، بقي عوض الله والشريف حسن، المتهمان الوحيدان في قضية "الفتنة"، وزعزة استقرار الأردن.

محكمة أمن الدولة وجهت في جلسة عقدتها يوم 13 يونيو/ حزيران إلى المتهمين تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

وعقدت المحكمة عدة جلسات للمحاكمة سيطر عليها طابع السرية، ومنع التغطية الإعلامية المصورة، وفي أولى تلك الجلسات التي عقدت في 21 يونيو الماضي، نفى المتهمان التهم المنسوبة إليهما.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية.