فرنسا بدأت استخدام احتياطي الوقود.. وقلق إزاء إنتاج الكهرباء

فرنسا تستخدم احتياطها من الوقود بمواجهة توقف المصافي جراء الاحتجاجات للمعارضين لتعديل قانون العمل، ما قد يصل قطاع إنتاج الكهرباء

بدأت فرنسا استخدام احتياطها من الوقود بمواجهة توقف المصافي جراء الاحتجاجات الاجتماعية للمعارضين لتعديل قانون العمل، ما يهدد بامتداد الأزمة إلى قطاع انتاج الكهرباء.

وأعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية الأربعاء أنه بعد توقف مصافي النفط وتطويق مستودعات الوقود بدأ "منذ يومين" استخدام المخزون النفطي الاحتياطي، ويمكن أن يغذي هذا الإعلان قلق الرأي العام وزيادة الضغوط على الحكومة الاشتراكية.

وأكدت الحكومة استخدام 3 أيام حتى الآن من أصل 115 متاحة في احتياطي الوقود.

وقال الرئيس فرنسوا هولاند الأربعاء "سيتم القيام بكل ما يلزم لتامين الإمدادات" بالوقود، في حين تخشى أوساط النقل البري تراجعًا في النشاط الاقتصادي في البلاد.

وحذر باسكال باريه الذي يدير شركة في باريس من أن "الوقود جزء لا يتجزأ من عملنا، وإذا لم نتمكن من تسليم المتاجر ومحلات السوبر ماركت البضائع، فسوف تجثو فرنسا على ركبتيها".

وباتت 6 من المصافي الثماني في فرنسا متوقفة عن الإنتاج أو تشهد تباطوءًا.

 ورفعت قوات الأمن الحصار عن 11 مستودعًا للمحروقات، في حين حدت بعض المناطق من توزيع الوقود ووضعت يدها على بعض محطات التعبئة من أجل تلبية الخدمات الأهم.

والنزاع الناجم عن تعديل متنازع عليه لقانون العمل بات يعتبر الخطوة الأخيرة المهمة في ولاية هولاند، يمكن أن يؤثر أيضًا في إنتاج الكهرباء مع الدعوة إلى الإضراب الخميس في 19 محطة للطاقة النووية.

وقد قام العاملون في محطة نوجان سور سين وسط شرق بالتصويت مع إغلاق الموقع.

ودعت منظمات أرباب العمل مجتمعة الدولة إلى "ضمان الامتثال للقانون" و"اتخاذ تدابير لضمان المصلحة العامة وحرية العمل والتنقل بحرية"، وذلك بسبب القلق حيال "العواقب" على الشركات وجاذبية فرنسا.

ورغم ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول الرفض في هذه المرحلة فكرة توقيف العاملين في مصافي النفط المضربة في حين يضاعف اليمين دعواته إلى القيام بهذا تجنبًا لحدوث شلل في البلاد.

وفي السكك الحديد، اضطربت حركة المرور أيضًا الأربعاء مع 3 قطارات عالية السرعة تعمل من أصل 4 لكن الإضراب في السكك الحديد لم يكن بمثل حدة الأسبوع الماضي.

-مرحلة صعبة

وقال رئيس الاتحاد العام للعمل ( سي جي تي) ىفيليب مارتينز: "طالما أن الحكومة ترفض النقاش، هناك مخاطر بازدياد وتيرة التعبئة". وهذا تهديد للحكومة قبل 3 أسابيع من افتتاح مباريات كأس أوروبا 2016.

من جهته، أكد الأمين العام لنقابة "القوة العاملة" جان كلود مايي أيضًا أنه "ليس في وارد التوقف" عن التعبئة.

ولا تنوي الحكومة التي تعتبر ما يجري تحركًا يمثل الأقلية تأخذ البلد "رهينة" سحب إصلاح قانون العمل رغم الانتقادات بسبب منحاه الليبرالي واعتباره مؤيدًا لمصالح الشركات.

وقال وزير الدولة للعلاقات مع البرلمان جان-ماري لوجن: "نعرف أن علينا اجتياز هذه المرحلة، وهذا بالطبع أمر صعب قليلًا، فالإصلاحات في هذا البلد صعبة، يجب ألا نخفي ذلك".

من جهتها، اعتبرت نقابة "سي اف دي تي" الإصلاحية أن سحب تعديل القانون سيكون "أمرًا غير مقبول".

وقال رئيس النقابة لوران بيرجيه: "ليس واردًا أن تتخلى الحكومة عن التزاماتها، إن كان ذلك عبر سحب القانون أو تفريغه من مضمونه، وسيشكل ذلك ضربة للموظفين لأنهم سيفقدون ميزات سيحصلون عليها من خلال حقوق جديدة يعترف بها النص".