إجراءات فرنسية متشددة في مواجهة إضرابات قطاع الوقود

الحكومة الفرنسية قامت بالمضي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد إضرابات العاملين في قطاع الوقود

تعهدت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء بالمضي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد إضرابات العاملين في قطاع الوقود والتي أدت إلى نقص في الإمدادات في أنحاء البلاد، وذلك بعد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مضربين عطلوا مصفاة ومستودعا للوقود جنوبي فرنسا اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس :"لا نقبل هذا، ولا يمكن أن نقبل بأن تعطل أقلية عمل المصافي"، مضيفا أن مجموعة صغيرة من المتطرفين يأخذون فرنسا "رهينة"، وشدد على أن الدولة ستواصل إخلاء المواقع من الإضرابات.

يأتي هذا بعد تصريحات للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند رفض فيها مقارنة الاحتجاجات الجارية بالإضرابات الواسعة التي شهدتها فرنسا عام 1968 .

وقال مسؤولون أمنيون إنهم اضطروا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع بسبب مقاومة العاملين في مصفاة فوس سور مير، وقال مسؤول أمني إن المضربين بادروا بإلقاء أشياء على رجال الشرطة وأضرموا النيران في إطارات وألواح.

واتهم المسؤول النقابي إيمانويل لوبين السلطات باستخدام القوة المفرطة وقال إن المكان أصبح أشبه بساحة حرب.

ويعد هذا الإضراب هو الأحدث ضمن سلسلة من الاحتجاجات العنيفة ضد تعديلات مقترحة على قانون العمل تتضمن تدابير تهدف إلى تخفيف اللوائح بشأن ساعات العمل وتغيير القواعد التي تتحكم في تعويضات التسريح من العمل، وتقول الحكومة إن التعديلات ستقلل من معدلات البطالة، بينما يعتبرها معارضوها إهدارا لحقوق تم اكتسابها بشق الأنفس.

وقال فيليب مارتينيه رئيس "الكونفدرالية العامة للشغل" إن فالس يقوم بـ"لعبة خطيرة" بمحاولته وضح الكونفدرالية في مواجهة مع المواطنين، وأكد في تصريحات إذاعية أن أغلبية العاملين في المصافي التابعة للاتحاد صوتوا لصالح هذه الإجراءات.

وأكدت الكونفدرالية تضرر مصافي البلاد الثمانية بالإضرابات، وقال وزير النقل الفرنسي آلان فيدالي إن 20% من المحطات تأثرت، ولكنه رفض وصف هذا بالنقص، مشيرا إلى وجود مخزونات في مستودعات الوقود.