مؤتمر اقتصادي جزائري قطري نهاية العام

وزير الصناعة الجزائري أعلن من قطر عن تنظيم مؤتمر اقتصادي يجمع رجال الأعمال بين البلدين قبل نهاية السنة بالجزائر

أعلن عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم  الجزائري، عن تنظيم مؤتمر اقتصادي كبير يجمع بين رجال الأعمال الجزائريين والقطريين قبل نهاية السنة، وذلك لغاية تفعيل مجلس الأعمال الثنائي الذي سيسمح بتقوية الحركية الاقتصادية بين البلدين.

وجاء اقتراح تنظيم مؤتمر رجال الأعمال، من وزير الصناعة الجزائري الذي يقوم بزيارة لقطر في إطار دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولقيت فكرته ترحيبًا من السلطات القطرية التي تنظر إلى الجزائر كشريك هام في منطقة المغرب العربي.

وسينظم هذا المؤتمر على هامش أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة العليا بين البلدين المقررة قبل نهاية السنة الجارية بالجزائر، والتي ينتظر منها متابعة ما جرى التوقيع عليه خلال الدورة الخامسة من اتفاقيات تخص العديد من المجالات منها الإعلام والسياحة والرياضة والشباب والتربية والتعليم العالي والصيد البحري.

وبحسب وزير الصناعة فإن هذا المؤتمر سيسبقه زيارة لمسؤولين اقتصاديين وتجاريين ورجال أعمال وممثلين عن منظمات أرباب العمل وكذا مستثمرين عموميين وخواص جزائريين لقطر، شهر سبتمبر المقبل للتباحث مع نظرائهم القطريين وتحديد ميادين التعاون قبل عقد اللقاء المرتقب بالجزائر.

من جانب آخر، حاول وزير الصناعة خلال هذه الزيارة الترويج للوجهة الجزائرية في الاستثمار بهدف تنويع الاقتصاد الجزائر الذي يعاني من أزمة تراجع مداخيل النفط، مشيرًا إلى أن الدستور الجزائري الجديد أعطى هوية للاقتصاد الوطني وأزال العديد من العوائق ما يسمح بتكثيف الشراكات الدولية.

وأفاد بوشوارب عقب استقباله من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن الدستور الجزائري الجديد "أسس كذلك لركائز يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا لتحقيق انطلاقة فعلية للاقتصاد الوطني وتكثيف الشراكات مع البلدان الأجنبية".

ويعد مركب الحديد والصلب لبلارة بجيجل الذي وضع حجر أساس إنجازه الوزير الأول عبد المالك سلال برفقة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني من أهم المشاريع الاستثمارية بين الجزائر وقطر، غير أن هذا المشروع عرف تأخرًا كبيرًا في الإنجاز.

ويعود رأس مال المركب بنسبة 51 % إلى مؤسسة سيدار الجزائرية والصندوق الوطني للاستثمار وبنسبة 49% إلى قطر الدولية، وهي شركة مختلطة تضم كلا من قطر للحديد (ستيل) وقطر للمناجم (قطر ماينينغ).

وتقدر تكلفة هذا المشروع الذي من شأنه استحداث 1500 منصب شغل مباشر، وما يقارب 15000 منصب غير مباشر ما لا يقل عن 2 مليار دولار، كما سيمسح بالتقليل من فاتورة واردات الفولاذ التي تقدر بـ 10 ملايين دولار سنويًّا، وهي الحصة التي تمثل 20% من إجمالي واردات الجزائر.

وعلى غير العادة لم يتم الإعلان خلال هذه الزيارة عن أي مشاريع جديدة، واكتفى بيان وزارة الصناعة الجزائرية بالإشارة إلى أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية، وكذا بحث آفاق تطوير الشراكة في مجالات الصناعة والمناجم والبيتروكيمياء والصيدلة.