الإمارات تعلن عن سياسة جديدة في الحكومة الاتحادية للمواطنين

أعلنت الإمارات اليوم ضمن مشاريع الخمسين عن سياسة جديدة في الحكومة الاتحادية للمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الحر.

وذلك عبر منح أعداد محددة سنويا وبمعايير واضحة لمنح إجازة من 6 إلى 12 شهرا، مع التكفل بـ50% من الراتب ليؤسسوا مشاريعهم الخاصة وسيبدأ البرنامج بداية عام 2022.

وتضمنت الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين ما يلي:

-تشكيل "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونائبه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين، وتعيين غنّام المزروعي أمينًا عامًا للمجلس.

-ستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.

-تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

-ستتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ 5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى.

-لأول مرة وبتوجيهات القيادة في الإمارات، سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.

وتعكس الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.

وتأتي الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" لتسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو لدولة الإمارات، داخلياً وخارجياً، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، ويرتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات، وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً وأفضل المؤشرات محلياً ودولياً.

وتعزز الحزمة الجديدة الخاصة من "مشاريع الخمسين" إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة.

وتستهدف "مشاريع الخمسين"، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.