فرماجو ينقلب على صلاحيات رئيس الوزراء الصومالي

في انقلاب ناعم، أعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، سحب الصلاحيات التنفيذية التي أقرها الاتفاق السياسي، لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وزعم فرماجو في "مرسوم رئاسي"، يبرر سحب الصلاحيات من رئيس الوزراء، أن الأخير اتخذ إجراءات مخالفة للدستور المؤقت.

ومضى الرئيس المنتهية ولايته في القول إن تلك الإجراءات "خرجت عن ولاية الحكومة للعمل على الانتخابات والأمن الانتخابي".

وفي إشارة إلى تغييرات أجراها روبلي مؤخرا في القيادات العسكرية، قال بيان فرماجو، إن "رئيس الوزراء يحاول التعدي على حقوق ورواتب القوات المسلحة، وإساءة استخدام السلطة من قبل بعض المؤسسات" 

واعتبر الرئيس المنتهية مأموريته، أن "رئيس الوزراء لم يتشاور مع الرئيس (فرماجو) وشرع في إصدار قرارات فردية، تتعارض مع قوانين ودستور البلاد مما أدى إلى عدم الكفاءة". 

وبناء على ذلك أصدر فرماجو بصفته "رئيسًا للصومال، وصيًا على المبادئ الأساسية للدستور" قرار بـ"تعليق سلطات رئيس الوزراء وجميع المراسلات، ولا سيما حالات الإقالة أو التعيينات، ريثما يتم الانتهاء من انتخابات اللجان المستقلة المعينة في البلاد". 

وفي إجراء يشبه الخطوات المصاحبة للانقلاب، قال بيان فرماجو: "خلال هذه الفترة تستمر أجهزة الدولة المختلفة في خدمة الشعب، حسب الضرورة لعمل الحكومة".

ويرى مراقبون بأن فرماجو انقلب على دستور البلاد، ولا يحق له سحب صلاحيات رئيس الوزراء أو تقليصها.

وأكد مراقبون أن روبلي يبقى المسؤول الأول عن البلاد في الفترة الانتقالية بموجب المادة ١٠٣ من دستور البلاد بعدانتهاء ولاية فرماجو الدستورية في فبراير الماضي.

 ومنذ أيام، يشهد الصومال خلافا حادا بين فرماجو وروبلى على خلفية إقالة مدير المخابرات فهد ياسين، وإجراء تحقيق في اختفاء وقتل موظفة المخابرات إكرام فارح. 

وتفجرت قضية إكرام موظفة استخبارات الصومال المختفية منذ يونيو/حزيران الماضي، في أعقاب بيان للجهاز الأمني، الذي كان يرأسه فهد ياسين، الرجل المقرب من فرماجو.

ولاحق أكد جهاز المخابرات مقتلها بعد تسليمها من طرف غير معلوم إلى حركة الشباب، لكن الجماعة الإرهابية نفت الأمر.