رقص على حبال التفاوض.. برلماني إيراني ينفي الاتفاق مع جروسي
تدمن إيران أسلوب التعقيد مع وكالة الطاقة الذرية؛ فما إن يخطو مدير الوكالة رافاييل جروسي، حتى تعود إلى المناورة بشأن برنامجها النووي.
فبعد أن توصل جروسي خلال زيارته الأحد الماضي إلى تسوية بشأن بعض الخطوات لمراقبة البرنامج النووي الإيراني نشرت بنودها وسائل الإعلام الرسمية بطهران، عاد برلماني إيراني، إلى نسف كل التفاصيل.
ونفى عوض لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم الخميس، أن تكون بلاده قد توصلت إلى اتفاق مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي زار طهران يوم الأحد الماضي.
البرلماني الإيراني أضاف أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكدت تمكسها بإجراء القانون الذي شرعه البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لمنع مفتشي الوكالة الدولية من الوصول إلى المنشآت الإيرانية".
وكانت وكالة الأنباء الإيراني الرسمية "إرنا" نشرت إثر زيارة جروسي، بيانا مشتركا يتضمن الاتفاق بين الوكالة الدولية وطهران، على الاستمرار في مراقبة البرنامج النووي عبر السماح للمفتشين، بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة الرقابة، واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها، على أن تستُخدم من الطرفين بشرط أن تبقى في إيران.
ويقتضي الاتفاق بدخول المنشآت النووية الإيرانية لهذا الغرض.
وكان إسلامي أعلن أمس الأربعاء، أن الكاميرات المتعلقة بالاتفاق النووي غير نشطة في المواقع النووية الإيرانية، وأنه تم تركيب عدد من الكاميرات انطلاقا من الاتفاق النووي، لكن الأطراف الأخرى لم تف بالتزاماتها، لذلك لم تكن هناك ضرورة لوجود تلك الكاميرات، حسب قوله.
ومنعت إيران في أواخر أيار/مايو الماضي، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى تسجيلات الأنشطة النووية، بعد أن انتهى اتفاق مؤقت بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونظيرتها الدولية.
