روبلي يقصف جبهة فرماجو.. قراره باطل ويأخذ الصومال للمجهول

رد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي على مرسوم الرئيس المنتهية ولايته بسحب سلطاته التنفيذية باستعراض انتهاكات شكلت الخطوط العريضة لأجندة تستهدف اختطاف الانتخابات.

ووصف روبلي، في بيان مفصل عن الأوضاع السياسية والأمنية والتطورات التي شهدها الصومال، مرسوم محمد عبدالله فرماجو بـ"الباطل وغير القانوني والمخالف لدستور البلاد".

واعتبر أن المرسوم يشكل "انتهاكا صارخا بشكل واضح في الدستور وتزييفا بشكل واضح للمادتين 87 و90 من الدستور، واللتين لم تنصان على أن من صلاحيات الرئيس التدخل بالصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء والحكومة.

ولفت روبلي إلى أن فرماجو "افترى عمدا على المادة 99 من الدستور التي تنص على أن الحكومة تتمتع بالسلطة الكاملة، كما انتهك المادة 100 التي تنص أيضا على أن من صلاحيات رئيس الوزراء تعيين وإقالة مجلس الوزراء".

واتهم البيان فرماجو بـ"انتهاك المادة 103 من الدستور المؤقت التي تمنح رئيس الوزراء وحكومته الحق في تولي السلطة التنفيذية بين تاريخ انطلاق الانتخابات العامة وأداء رئيس وزراء جديد اليمين في أداء واجباتهم بشكل طبيعي" .

وبحسب البيان، تجاهل فرماجو المادة 91 من الدستور التي تنص على أن مدة ولاية الرئيس أربع سنوات من تاريخ أداء اليمين انتهت في 8 شباط/ فبراير الماضي، مستنكرا محاولات فرماجو الآن التدخل في السلطات الدستورية للحكومة، من أجل خلق الفوضى وعدم الاستقرار.

وأوضح روبلي أن البند الأول من الدستور المؤقت ينص على أن الحكومة يجب أن تلتزم فقط بالقرارات وفق الدستور، مشددا على أنه "لا يوجد أي أثر قانوني للمرسوم الصادر من فرماجو ولن يمتثل له أحد".

هوس التمديد

ووفق البيان نفسه، فإن فرماجو الذي كان مسؤولا عن قيادة البلاد في انتخابات شفافة وديمقراطية خلال ولايته الدستورية، "فشل في ذلك ما أدى إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر/أيلول 2020، والذي كلف رئيس الوزراء بتنفيذ الاتفاق حتى يتسنى للبلاد إجراء انتخابات توافقية".

وتابع: "للأسف، بدأ فرماجو بالاستعانة ببعض الأجهزة الأمنية ومكتبه لاتخاذ إجراءات لإفشال الانتخابات وانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتقويض سلطة رئيس الوزراء، وخلق صراع واسع النطاق، الأمر الذي جعله يقود في النهاية محاولة دموية لتمديد ولايته التي لم يتنازل عنها بعد".

ولفت إلى أن فرماجو اتخذ بالأشهر الأخيرة خطوات لتقويض السلطات الدستورية التي أعادها لرئيس الوزراء أمام البرلمان مطلع مايو/أيار الماضي، كما حاول إلغاء اتفاق 27 مايو/أيار الماضي الذي وضع حدا للأزمة الناجمة عن قرار فرماجو التمديد لولايته.

وأردف: "على غرار الأزمة التي أحدثها فرماجو في 25 أبريل/نيسان والتي أدت إلى انقسام الجيش الوطني وتشريد سكان مقديشو، فإن الرسالة غير القانونية التي أصدرها فرماجو اليوم دليل على أنه لم يتخل عن طموحه في التشبث بسلطة، والعودة إلى الحرب الأهلية والتمسك بأعلى منصب في البلاد بشكل غير قانوني".

استكمال الانتخابات

ووجه رئيس الوزراء جميع المؤسسات الحكومية لـ"أداء واجباتها بشكلٍ طبيعي في خدمة الشعب والوطن".

كما وجه جميع اللجان الانتخابية على المستوى الاتحادي والولايات للإسراع في استكمال الانتخابات البرلمانية وفق الجدول الانتخابات العامة للبلاد، وبموجب اتفاقات 17 سبتمبر 2020 و27 مايو و22 أغسطس الماضيين.

وحث رئيس مجلس الوزراء رؤساء الولايات على تسهيل قيام اللجان الانتخابية بمهامها من أجل استكمال الانتخابات في البلاد.

وأوعز رئيس الوزراء قادة القوات المسلحة بعدم التدخل في الشؤون السياسية، ودعم سيادة القانون في المؤسسات الديمقراطية وحمايتهم للدستور، واستمرار واجباتهم في حماية أمن المواطنين الصوماليين واستقرار الأمة بشكل عام.

وأثنى على مختلف فروع القوات المسلحة لشجاعتها وتفانيها في خدمة وطنها، مؤكدا من جديد التزام الحكومة بدعم حقوق القوات المسلحة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لدعمها للدفاع عن شعب الصومال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه من غير المقبول أن يتم استخدام ميزانيات بعض الجهات الحكومية خارج نظام الشفافية المالية للدولة، داعيا المؤسسات المالية للالتزام بقراره الصادر في التاسع من الشهر الجاري بناء على المساءلة والشفافية والقاضي يعدم إنفاق دولار واحد من خزينة الدولة دون موافقة خطية من روبلي.

التدخل بالحكومة والقضاء

بيان روبلي ذكر أيضا فرماجو بالتمسك بالمبادئ الأساسية لفصل السلطات والتوقف عن التدخل في شؤون الحكومة والقضاء، معتبرا أنه حاول منع تحقيق العدالة في قضية إكرام تهليل فارح، موظفة المخابرات "المقتولة" عقب اختفائها.

وحث رئيس الوزراء من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية ونظام الحكم، فرماجو على الكف عن انتهاك الدستور، وانتهاك الاتفاقات الانتخابية، وتعطيل عمل الحكومة، وإشاعة عدم الاستقرار، ومحاولة تخريب الانتخابات، من أجل اختطافها.

ودعا روبلي شعب الصومال إلى التزام الهدوء والحفاظ على الأمن ودعم الحكومة في استكمال الانتخابات، محذرا من أنها "السبيل الوحيد لتفادي العودة إلى الوراء".

كما دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة في استكمال الانتخابات ومنع أي محاولة لتعطيلها ومراقبة المتورطين في ذلك وعدم السماح بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.

وتعهد رئيس الوزراء للشعب الصومالي والمجتمع الدولي بالتركيز على استكمال الانتخابات والحفاظ على الأمن والحفاظ على النظام في تداول سلمي للسلطة.

وأعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، في وقت سابق اليوم، سحب الصلاحيات التنفيذية التي أقرها الاتفاق السياسي لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وزعم فرماجو في "مرسوم رئاسي"، يبرر سحب الصلاحيات من رئيس الوزراء، أن الأخير اتخذ إجراءات مخالفة للدستور المؤقت.

ومضى الرئيس المنتهية ولايته في القول إن تلك الإجراءات "خرجت عن ولاية الحكومة للعمل على الانتخابات والأمن الانتخابي".

وفي إشارة إلى تغييرات أجراها روبلي مؤخرا في القيادات العسكرية، قال بيان فرماجو، إن "رئيس الوزراء يحاول التعدي على حقوق ورواتب القوات المسلحة، وإساءة استخدام السلطة من قبل بعض المؤسسات"

واعتبر الرئيس المنتهية مأموريته، أن "رئيس الوزراء لم يتشاور مع الرئيس (فرماجو) وشرع في إصدار قرارات فردية، تتعارض مع قوانين ودستور البلاد مما أدى إلى عدم الكفاءة".

وبناء على ذلك أصدر فرماجو بصفته "رئيسًا للصومال، وصيًا على المبادئ الأساسية للدستور" قرار "تعليق سلطات رئيس الوزراء وجميع المراسلات، ولا سيما حالات الإقالة أو التعيينات، ريثما يتم الانتهاء من انتخابات اللجان المستقلة المعينة في البلاد".

وفي إجراء يشبه الخطوات المصاحبة للانقلاب، قال بيان فرماجو: "خلال هذه الفترة تستمر أجهزة الدولة المختلفة في خدمة الشعب، حسب الضرورة لعمل الحكومة".