"أدنوك" و"مصدر" و"بي بي" توقع اتفاقيات طاقة متجددة ببريطانيا

وتعكس الاتفاقيات ريادة الشركاء في الحلول القائمة على التكنولوجيا للمساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ، بالإضافة إلى الالتزام المشترك بالسعي إلى خلق فرص اقتصادية جديدة ترتكز على تقنيات الحد من انبعاثات الكربون على المستويين المحلي والدولي.

وقع الاتفاقيات كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، وبرنارد لوني رئيس مجلس إدارة "بي بي".

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "ترتبط دولة الإمارات والمملكة المتحدة بعلاقات ثنائية وثيقة تشهد تطوراً مستمراً بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة وحرصها على ترسيخ أواصر التعاون وتعزيزه في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي. ونحن على ثقة بأن الاتفاقيات الموقعة بين ’أدنوك‘ و’مصدر‘ و’بي بي‘ ستسهم في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. كما نتطلع إلى البناء على سجل التعاون الثنائي الحافل بالنجاحات لتحقيق الطموحات الاقتصادية لكلا البلدين وتوفير فرص جديدة للنمو من خلال مبادرات تستند إلى تقنيات الحد من انبعاثات الكربون".

وأضاف: "تتماشى هذه المبادرات مع ’مبادئ الخمسين‘ التي أعلنت عنها دولة الإمارات مؤخراً والتي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام وتحدد طريقنا نحو المستقبل من خلال التركيز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط اعتماداً على رأس المال البشري، والتقدم والابتكار العملي والتقني".

وبموجب الاتفاقيات، تتعاون "أدنوك" و"بي بي" و"مصدر" لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف في المملكة المتحدة ودولة الإمارات بطاقة إنتاج أولية لكل منهما تقدر بـ1 جيجاوات في كل من البلدين، وذلك استناداً إلى دور دولة الإمارات كمستثمر رئيسي في عدد من أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة.

وينسجم هذا المشروع مع هدف خفض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 23.5% المتضمن في المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات والتزام المملكة المتحدة بإنتاج 5 جيجاوات من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030 الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

كما ستُحدد "أدنوك" و"بي بي" بشكل مشترك مجالات التعاون المحتملة في مشاريع التقاط الكربون وتخزينه، وأفضل التقنيات المستخدمة في مجال الكشف عن الميثان، كذلك تعمل "مصدر" و"بي بي" معاً لاستكشاف فرص تطوير وبناء وتشغيل حلول مستدامة للطاقة والمواصلات في المراكز الحضرية السكانية.

وقال برنارد لوني: "سعداء بهذه الشراكة التي تعزز سجلنا الحافل في دولة الإمارات منذ ما يقرب من مائة عام. لدى حكومتي دولة الإمارات والمملكة المتحدة خطط طموحة للحد من انبعاثات الكربون، ونحن نرى عبر العمل المشترك مع أدنوك ومصدر فرصة مهمة لتوفير الطاقة النظيفة التي يحتاجها العالم، وفي الوقت ذاته دفع عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستقبلية".

وتستفيد هذه الاتفاقيات من البنية التحتية المتكاملة ومصادر الطاقة المتوفرة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث يمكن للشركاء الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة وقربها من مراكز الطلب المستقبلية المهمة للهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، للمساهمة في تعزيز قدرات دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتمكين البلدين من تحقيق الريادة في اقتصاد الهيدروجين الجديد على مستوى المنطقة ودعم أهدافهما المناخية الطموحة.

وتعد منشآت التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون عنصراً رئيسياً في تقنيات ومشاريع الحد من الانبعاثات الكربونية في العالم، ومن الأمثلة على هذه المشاريع الناجحة والمطبقة على نطاق تجاري منشأة "الريادة" في دولة الإمارات، ومشروع "تيسايد" في المملكة المتحدة.

ويتطلع الشركاء من خلال الاتفاقيات إلى تعزيز ريادتهم في تكنولوجيا التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون واستكشاف فرص التوسع على نطاق صناعي في دولة الإمارات.

وتتبنى دولة الإمارات سياسة راسخة لخفض عمليات حرق الغاز، وسيساهم التعاون المحتمل للشركاء في تقنيات الكشف عن غاز الميثان الجديدة في تعزيز الأثر الإيجابي لاستراتيجيات الحد من الانبعاثات الكربونية في كلا البلدين. ويظل الميثان، الذي يزيد تأثيره بأكثر من ثمانين مرة عن ثاني أكسيد الكربون، على رأس أولويات مشاريع وتقنيات خفض مستوى الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مما يعكس السعي المشترك من جانب الشركاء لتفعيل منصات مراقبة وتحليل للكشف عن الميثان.

كما تدعم مبادرة مركز القرار الذكي المشترك التي تم الاتفاق عليها بين أدنوك و"بي.بي" مشاريع تطوير القدرات الرقمية وتطبيقات العمل عن بُعد، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الأداء ودعم العمليات التشغيلية في الشركتين بما في ذلك رفع كفاءة الطاقة.

وستقوم "بي بي" و"مصدر" باستكشاف الفرص المحتملة لتطوير وبناء وتشغيل خدمات الطاقة والمواصلات في المراكز الحضرية على مستوى العالم، بما في ذلك خدمات رفع كفاءة الطاقة وتوليد وتوزيع الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة.

وتخضع كافة المبادرات المنصوص عليها في الاتفاقات الاستراتيجية للموافقات التنظيمية ذات الصلة.