ألفاريز آند مارسال في مهمة خاصة بـ"المركزي اللبناني".. ماذا تفعل؟
وقع وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، اليوم، عقدا مع شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
وذكرت الوزارة "ستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة".
وقال غازي وزني وزير المالية في حكومة لبنان المنصرفة، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة الجديدة في البلاد ستوقع عقدا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع ألفاريز آند مارسال.
المساعدات.. شروط وتعهدات
وتعثرت خطة التدقيق، وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر/تشرين الثاني عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.
وفي أبريل/نيسان، قالت وزارة المالية إن البنك المركزي وافق على تسليم الوثائق التي طلبتها ألفاريز آند مارسال.
وجاءت تعليقات وزني لوسائل الإعلام بعد مراسم تسليم مهامه لخليل.
وقال خليل وهو مسؤول سابق في المصرف المركزي ومقرب من محافظه رياض سلامة، اليوم الثلاثاء إن الفشل في منصبه الجديد ليس خيارا، مضيفا أن من شأنه أن يفاقم مشاكل لبنان.
وتعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة بأن تعالج أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.
ويتضمن المسار الذي يجب على الحكومة السير فيه إصلاحات حددتها دول ومؤسسات مانحة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قالت مرارا إنها ستفرج عن حزم تمويل بمجرد أن ترى تغييرا.
وفي المقابل، من المنتظر أن يحصل لبنان على مساعدات بمليارات الدولارات.
والبديل هو الغرق أكثر في ركود يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.
وأخفقت حكومات متعاقبة في تنفيذ تغييرات بسبب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان. وعلى هذه الخلفية، ما نوع الإصلاحات التي يتعين على رئيس الوزراء اللبناني الجديد تنفيذها؟ وهل سيتمكن من النجاح فيما فشل فيه آخرون؟
وقال مفاوض لبناني سابق في محادثات صندوق النقد "محادثات صندوق النقد الدولي لن تكون نزهة في الحديقة... سيكون من الصعب جدا الوفاء بالشروط المسبقة".
aXA6IDE4LjIyMi43OC42NSA=
جزيرة ام اند امز
