الوقود الإيراني في صهاريج "حزب الله".. لبنان على الجمر
بينما تستعد الدولة اللبنانية لفتح صفحة جديدة مع العالم للحصول على التمويلات اللازمة لإنقاذ اقتصادها، منيت بضربة جديدة في خاصرتها.
والضربة هذه المرة من مليشيا حزب الله التي تحدت إرادة الدولة، وخاطرت بموقفها الدولي على صعيد العقوبات، لتستورد المحروقات من حليفتها إيران.
- مذكرة توقيف بحق وزير لبناني سابق و"دموع" ميقاتي تعود للمشهد
- العالم يغرق في ديون قياسية بـ300 تريليون دولار.. لبنان بين الأفضل
وسبق أن أثار إعلان مليشيا حزب الله في 19 أغسطس/ آب الماضي عزمها استقدام الوقود من طهران انتقادات سياسية من خصومها الذين يتهمونها بأنها ترهن لبنان لإيران، فيما كانت السلطات اللبنانية أعلنت مراراً أنها ملتزمة في تعاملاتها المالية والمصرفية عدم خرق العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة.
الدولة في مهب الريح
لكن اليوم، دخلت عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الذي استقدمه حزب الله من داعمته الرئيسية طهران صباح الخميس إلى لبنان، آتية من سوريا المجاورة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وبدأت عشرات الصهاريج ذات اللوحات السورية تدخل صباحاً على مراحل منطقة الهرمل (شرق) عبر معبر غير شرعي، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.
وعلى طول الطريق باتجاه مدينة بعلبك، حشدت الميليشيا أنصارها لرفع أعلام حزب الله حول أماكن مرور الصهاريج.
وتضم القافلة 80 صهريجاً، بسعة 4 ملايين لتر، على أن تفرغ حمولتها في مخازن محطات الأمانة في مدينة بعلبك، المدرجة منذ العام 2020 على قائمة العقوبات الأمريكية، قبل أن يتم توزيعها لاحقاً وفق لائحة أولويات حددها الحزب.
أزمة محروقات
ويشهد لبنان أزمة محروقات حادة مع تراجع قدرته على الاستيراد على وقع انهيار اقتصادي متسارع.
وخلال الأشهر الماضية، تراجعت تدريجاً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.
ويأتي وصول الصهاريج قبل ساعات من اجتماع تعقده الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي وعلى جدول أعمالها نقاش البيان الوزاري، الذي يضم الخطوط العريضة لعملها في المرحلة المقبلة وإقراره، قبل التوجه الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل ثقته.
ضربة لجهود استعادة الدولة
وبالأمس، تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات يطالب بها المانحون وفقا لمسودة بيان بشأن سياسات الحكومة الجديدة للتصدي لإحدى أسوأ حالات الانهيار الاقتصادي في التاريخ.
وقالت المسودة إن حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي ستستأنف أيضا المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة الدين العام الذي تخلف لبنان عن سداده العام الماضي.
وأخيرا تم الاتفاق على تشكيل الحكومة يوم الجمعة بعد أكثر من عام من الصراع السياسي على مقاعد مجلس الوزراء مما جعل البلاد تسير بلا سلطة تنفيذية في الوقت الذي انزلق فيه أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى هوة الفقر وأدى النقص في الوقود إلى شل الحياة الطبيعية.
وقالت المسودة إن الحكومة ملتزمة باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة دعم قصيرة ومتوسطة المدى.
ويريد المانحون أن يشهدوا سن إصلاحات في لبنان بما في ذلك إجراءات للتصدي للفساد والكسب غير المشروع اللذين أديا إلى الانهيار الاقتصادي قبل أن يقدموا مليارات الدولارات من المساعدات المخصصة بالفعل للبلاد.
وحسب مسودة البيان الوزاري، فإن الحكومة ستبدأ بتنفيذ الإصلاحات بالتوازي مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت الصيف الماضي عندما اعترضت نخبة من الساسة اللبنانيين والقطاع المصرفي على حجم الخسائر المالية المنصوص عليها في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة.
وقالت مسودة البيان إن حكومة ميقاتي ستجدد وتطور خطة التعافي المالية السابقة والتي قدرت العجز في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد الدولي.
وقالت المسودة إن الحكومة ستضع أيضا خطة "لتصحيح وضع القطاع المصرفي" المشلول منذ أواخر عام 2019.
