بانتظار تذكرة العبور.. حكومة لبنان تنهي صياغة "البيان"

بيان وزاري يستعرض السياسة العامة لحكومة لبنان بات جاهزا بانتظار عرضه على مجلس الوزراء الخميس، والحصول لاحقا على تذكرة عبور.

لجنة صياغة البيان الوزاري بالحكومة اللبنانية أنهت عملها وتوصلت لاتفاق نهائي بشأنه ويعرض غداً على مجلس الوزراء مجتمعاً.

وانغمست الحكومة اللبنانية الجديدة في إعداد بيان وزاري سيحدد مصيرها أمام البرلمان الذي سيمنحها الثقة، وذلك بعد أن انتهت ولادتها القيصرية بالإعلان عن تشكيلها.

وعادة ما يتضمن البيان الوزاري السياسة العامة للحكومة والملفات والمواضيع الأساسية التي ستعالجها خلال فترة تحملها لمسؤولياتها.

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أعلن أن مسودة البيان الوزاري ستُناقش الخميس وسيتمّ إقراره، مؤكدا وجود "تفاهم بين جميع الوزراء ولا خلافات كما قيل من قبل البعض".

وقال قرداحي: "نيتنا طيبة ونريد أن نعمل معاً لأنّ البلد لم يعد يحتمل"، لافتًا إلى أنه "سيتمّ اطلاع الإعلام على مضمون البيان الوزاري بعد أن يتم إقراره في مجلس الوزراء".

وأضاف: "نريد أوّلاً تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس ولسنا مع الشعارات وإنّما مع الأفعال".

وعقدت اللجنة المكلفة بإعداد البيان،  المؤلفة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء العدل هنري خوري، والطاقة وليد فياض، والمالية يوسف خليل، والثقافة محمد وسام مرتضى، والداخلية بسام المولوي، والتنمية الإدارية نجلا رياشي، والإعلام جورج قرداحي، والتربية عباس الحلبي، والعمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحج حسن، اجتماعات متتالية ليومين قبل أن تعلن إنجاز البيان.

وتعتبر هذه المدة قياسية في لبنان حيث يمنح الدستور الحكومة شهراً كاملاً لإنجاز بيانها.

 وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن البيان سيركز على الجانب الاقتصادي عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة للحصول على الهبات والقروض الميسرة، وتطبيق خطط "ماكينزي" للتعافي الاقتصادي ومؤتمر "سيدر" والمبادرة الفرنسية، كما سيضم بنوداً متعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس والمحروقات والبطاقة التمويلية.

وكانت مصادر وزارية كشفت لـ"العين الإخبارية" أن البيان سيكون مقتضبا وليس فضفاضا، ويتضمن السياسة العامة للحكومة والملفات والمواضيع الأساسية التي ستعالجها خلال فترة تحملها لمسؤولياتها.

وفي مقدمة تلك الملفات، الالتزام بالعمل بكل الإمكانيات المتوفرة وبسرعة لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية، بدءا بإجراء الإصلاحات المطلوبة في مختلف وزارات وإدارات الدولة، وسبل معالجة الأزمة المالية والاقتصادية مع الصناديق والمؤسسات المالية الدولية.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها، أنه سيجري التأكيد على المباشرة بالنهوض بقطاع الكهرباء في إطار خطة متكاملة وضمن مهلة محددة، والسياسة الخارجية للحكومة والتأكيد على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة في العالم.