أول اجتماع للحكومة في لبنان.. "أوجاع" على الطاولة
تجتمع الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم لأول مرة، لوضع عناوين وخطط عملها وتحديد أولوياتها.
ضمن اجتماعها اليوم ستشكل لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي على أهمية ما قد يتضمنه، لن يكون سوى محطة بروتوكولية، كما الصورة التذكارية التقليدية التي سيسجل معها التاريخ أن هذه الحكومة أتت في ظل أسوأ مرحلة يمرّ بها البلد.
- سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021
- حكومة ميقاتي.. ملفات "ملغومة" أمام المجموعة الاقتصادية
وزير البيئة الجديد أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأمريكية في بيروت ناصر ياسين والمشرف على "مرصد الأزمة" في الجامعة الأمريكية في بيروت والذي كانت له عدة إصدارات في الآونة الأخيرة تناولت الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها لبنان وتابعت مسار التضخم وتحلل القطاعات ، اعتبر أن الملف الأبرز أمام الحكومة هو الدعم وهو قد رُفع لو لم يعلن ذلك، ونحن نعيش منذ أكثر من شهرين في فوضى، مشيراً إلى أنه إذا أتت حكومة لتنظّم الأمر فسيكون الأمر إيجابيّاً.
البطاقة التمويلية في لبنان
وقال لـ"العين الإخبارية"، إن "البطاقة التمويلية التي أطلقتها الحكومة السابقة الأسبوع الماضي هي من الحلول التي اعتمدها عددٌ من الدول، التي مرّت بأزمات عميقة مثل ما يمرّ به لبنان اليوم، وأعطت نتائج جيّدة"، لكنه شبّهها في الوقت نفسه بـ"الإسفنجة التي تخفّف من وطأة الارتطام".
ورأى ياسين ألا داعي للمخاوف بشأن هذه البطاقة أو تحوّلها إلى بطاقة انتخابية لأنها تستهدف 80 في المئة من الناس، وهي متاحة للجميع، باستثناءات قليلة هي ستفصل نفسها عنها، لافتاً إلى أن استخدام السياسة بهذا الموضوع غير مجدٍ.
وأبدى ثقته بالتفتيش المركزي، مشدّداً على أن المنصّة التي أنشئت، تتمتّع بالذكاء الاصطناعيّ بطريقة متقدّمة جدّاً وشفّافة، ولا مجال فيها للغشّ إلّا إذ قرّروا تعطيلها.
حل المشكلات
وأوضح أن الحكومة الجديدة لا يُمكنها حلّ المشكلات جميعها التي تراكمت وتحتاج إلى وقت طويل، ويجب أن تبدأ على الفور باستغلال فترة السماح التي يمكن أن تخلقها البطاقة التمويليّة للبدء بخطّة تعافي اقتصادي والتعاطي بجرأة مع الملفات الأساسيّة.
وأضاف ياسين: "يجب حلّ قضيّة النّقد بأسرع وقت ممكن وتوحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفيّ وطرح حلول للقطاع، بالإضافة إلى بدء ورشة فوريّة في قطاع الكهرباء، الذي أنهك الخزينة واستنزف جيوب المواطنين من دون أن يحصلوا أصلاً على الكهرباء"، ثم الانتقال توازياً "نحو 3 قطاعات أساسيّة أخرى كالصّحة، التي يجب أن تُتاح للجميع، كما أن القطاع بحدّ ذاته بحاجة أيضاً إلى خطة واضحة وشفّافة لإعادة النهوض، مثلها مثل قطاع التربية، وانتهاءً بقطاع النقل، حيث بإمكاننا الاستفادة من تقديمات صندوق النقد للانطلاق من جديد".
ويمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.
وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى أن الأزمة دفعت حتى الآن 78% من السكان إلى الفقر.
