سحب قوات تأمين مقر "تفكيك الإخوان" بالسودان ودعوة لحمايته شعبيا
انسحبت قوات الجيش المكلفة بتأمين مقر لجنة تفكيك الإخوان في السودان، ما دعا أعضاء اللجنة لمطالبة السودانيين بالتوجه لمقرها من أجل حمايته.
وشوهدت عناصر تأمين لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد المعروفة إعلاميا بلجنة تفكيك الإخوان تنسحب من مقر اللجنة بعد صدور قرار بسحبها، بحسب ما أفادت به مراسلة "العين الإخبارية".
وقال مصدر سوداني مطلع لـ"العين الإخبارية" إن "قرارا صدر بسحب القوات من مقر اللجنة وكذلك المواقع التي أصدرت قرارات بمصادرتها".
ورجح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن يكون سبب سحب هذه القوات، التصعيد الإعلامي بين شركاء الحكم الانتقالي؛ العسكريين والمدنيين الذي شهدته الأيام الماضية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية خلافات بين شركاء الحكم العسكريين والمدنيين في السودان، وذلك مع اقتراب انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني والمقرر لها نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وفق الوثيقة الدستورية.
وقالت مراسلة "العين الإخبارية" إن أعضاء اللجنة غادروا المقر مع انسحاب القوات.
وأصدرت لجنة تفكيك الإخوان بيانا مقتضبا دعت فيه السودانيين للتوجه إلى مقر اللجنة من أجل حمايته.
وقال البيان "في خطوة غريبة صدرت تعليمات للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب وإخلائها فوراً، عليه ندعو كل الثوار للتوجه فوراً إلى لجنة التفكيك وذلك للاتفاق على كيفية تأمين هذه المقرات".
وفي وقت لاحق دعت اللجنة إلى مؤتمر بمقرها، وقال رئيس لجنة تفكيك الإخوان محمد الفكي إن لن اللجنة لن تزايد ولن ترد على الإساءات بمثلها ونطالب الجميع التحلي بروح المسؤولية.
وأضاف أن اللجنة تعتزم التنسيق "مع كل النقابات وجموع الشعب السوداني ومستعدون لكل مغامرة غير محسوبة العواقب"، مؤكدا أن بلاده في طريقها للاستقرار الاقتصادي، ولن يستطيع أحد أن يجرنا للعنف.
وتعهد الفكي أمام جموع احتشدت بمقر اللجنة بالدفاع عن الثورة قائلا: "سندافع عن شعبنا وحكومتنا والتحول الديمقراطي".
وتشكلت هذه اللجنة العام الماضي، بموجب قانون استند على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ومهمتها تفكيك نظام الإخوان الإرهابي ومصادرة الأموال التي نهبها.
