تعديلات دستورية مقترحة في الأردن لتمكين الشباب والمرأة
كشفت مخرجات اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية، عن تعديلات دستورية مقترحة لتمكين الشباب والمرأة.
وأشارت اللجنة في التقرير الذي رفعته للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى أن هدفها يتمثل في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، وأكدت أن تحديث المنظومة السياسية تعني تحسين حياة الأردنيين والأردنيات.
وكشف التقرير الذي تسلمه العاهل الأردني خلال اجتماعه في الديوان الملكي مع رئيس وأعضاء اللجنة، عن أن المخرجات تشكل وثيقة مرجعية لتحديث المنظومة الأساسية.
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال الاجتماع أن النموذج الديمقراطي الذي تسعى إليه المملكة وشعبها، يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين.
وأوضح أن هذه المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
ويتضمن تقرير اللجنة، التي عهد العاهل الأردني برئاستها إلى سمير الرفاعي، مشروع قانون جديد للانتخاب وللأحزاب السياسية، ومقترحات بتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وقال الملك عبدالله الثاني إن هذه المنظومة ستكون ركنا مهما يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي، وحثّ على تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية.
وشدد العاهل الأردني على أهمية أن يكون دور الشباب والمرأة في مقدمة عملية التحديث، وتمكينهما سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
