خلال اجتماعها بإكسبو.. حكومة الإمارات تقر ميزانية اتحادية بـ290 مليار درهم حتى 2026
اعتمدت حكومة الإمارات اليوم ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 ملياردرهم.
وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو، وأقر ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن الإمارات تدخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية.
وقال نائب رئيس الإمارات عبر حسابه الرسمي في تويتر: "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد .. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".
كما أقر مجلس الوزراء المنهجية الجديدة للعمل الحكومي الفترة القادمة، وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أقررنا اليوم بمجلس الوزراء بإكسبو المنهجية الجديدة للعمل الحكومي الفترة القادمة.. حكومة أسرع تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية.. عملنا لن يكون مستنداً على وزارات فردية بل قطاعات استراتيجية.. ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس بل المشاريع والمبادرات الميدانية".
وأوضح "اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم.. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل . والتجديد سنة الحياة.. والتجديد سر تفوق دولة الإمارات.."
كما اعتمد ضمن مجلس الوزراء تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً للهيئة الاتحادية للضرائب.. والشيخ شخبوط بن نهيان رئيساً للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي.. وعبدالله بن سلطان النعيمي رئيساً لمجلس التنسيق القضائي
كما اعتمد أيضاً ضمن اجتماع مجلس الوزراء اعتماد معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني.. مؤكداً أن حدودنا في الفضاء السيبراني هي حدود سيادية نحتاج دائماً لحمايتها وترسيخ دفاعاتها.
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
كما تم اعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وعضوية كل من وزير الطاقة والبنية التحتية، و وزير التربية والتعليم، و وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و وزير الاقتصاد، و وزير دولة للشؤون المالية، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد برئاسة سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية وعضوية عدد من الشخصيات ذوي الخبرات المتخصصة والمتنوعة في مجالات عديدة تخدم المؤسسة باتجاه تحقيق أهدافها وتطلعاتها.
وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.
و تركز الميزانية خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، كما تستهدف الميزانية وفق أهدافها إلى رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة المعززة لجودة حياة مختلف أفراد المجتمع.
