محاكم دبي تدشن "مشروع التقاضي الرقمي" في "إكسبو 2020"
يهدف مشروع "التقاضي الرقمي" لتفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية، تواكب حركة التنمية الشاملة في دبي.
لذلك دشن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس القيادي بالدائرة "مشروع التقاضي الرقمي" في مقر إكسبو 2020 للتطبيق القضائي التقني ومواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي سعيا لتنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل جلسات المحاكم إلى جلسات تقاض عن بعد بشكل دائم.
خدمات قضائية رقمية
وقال المنصوري إن مشروع "التقاضي الرقمي" يهدف لتفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية وهذا الإنجاز جاء ثمرة التعاون والجهود المتميزة من فرق العمل والكوادر القضائية والإدارية لتحقيق أهداف التحول الرقمي الاستراتيجية ووضع خطط منهجية ومدروسة لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور ويتيح لهم إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية وذلك بعد أن حولت محاكم دبي جميع خدماتها إلى خدمات رقمية.
وأكد أن الدائرة مستمرة في تطوير النظام والاستماع إلى جميع ملاحظات المتعاملين والمحامين وإدخال التحسينات والتعديلات لضمان استمرارية وسلاسة عمل النظام لدعم منظومة العدالة.
قضاء دبي.. عادل ومنجز وذكي
من جهته، قال القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي إن "مشروع التقاضي الرقمي" يستهدف القضاة والمحامين والخبراء والمتعاملين فهو نظام إلكتروني ذكي تفاعلي ومتكامل بسهولة ويسر على مدار الساعة ويشمل ذلك جميع مراحل الدعوى بداية من تقديم الطلب وإرفاق المستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكتروني والتحقق من هوية المستخدمين إلكترونيا وانتهاء إلى عقد جلسات التحقيق ومداولة الدعاوى عن بعد وما يتخلل ذلك من إجراءات داخلية لمتابعة سير الدعوى إلى جانب انشاء برامج إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد والتي تمكن القضاة والإدارات المعنية من متابعة سير الدعاوى وإصدار الأحكام وتنفيذها إلكترونيا على مدار الساعة وذلك من خلال حصر الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات وتسجيل الدعاوى والاطلاع عليها من قبل القضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين لهم صلة بالدعوى وذلك لمنع غير المرخص لهم من الاطلاع على بيانات ومستندات الدعوى دون تصريح.
بدوره قال القاضي أحمد إبراهيم سيف قاضي تمييز أول في محاكم دبي إن نظام القضاء في إمارة دبي نظام عادل ومنجز وهذا المشروع يؤكد مساعينا الحثيثة لوضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي فالإنجازات الكبيرة التي حققتها محاكم دبي جاءت بفضل الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الرشيدة في مواكبة التطورات التقنية والتحول الذكي وها هو اليوم يأتي بثماره في الوقت المناسب وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم حاليا.
وأوضح أن المشروع يقدم مجموعة من الخدمات منها تسجيل القضايا من خلال الموقع الإلكتروني للمحاكم و متابعة القضية عبر الأجهزة الذكية والدفع الإلكتروني وتحديد موعد الجلسة وحضور الجلسة عن بعد والاطلاع على القرارات و الاحكام كما يتيح التطبيق الذكي متابعة القضية عبر الأجهزة الذكية بعد أن يتم تسجيلها إلكترونيا والدفع عبرها وتزويد المدعي ببطاقة إلكترونية تحمل رقما موحدا يتم إرساله للمدعي بواسطة الرسائل النصية وبالبريد الإلكتروني وكذلك تحديد موعد الجلسة وإعلام أطراف القضية بالموعد عبر التطبيق الذكي.
aXA6IDE4LjExOS4yNDguMjE0IA== جزيرة ام اند امز
