"مستقبل النظام المالي" ينطلق من إكسبو 2020 دبي.. أهداف وفرص
تنطلق فعاليات مؤتمر "مستقبل النظام المالي" في مقر إكسبو 2020 دبي، غدًا الأربعاء، ويهدف إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.
المؤتمر يأتي تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.
ملامح مستقبل القطاع المالي
يهدف المؤتمر -الذي ينظمه المصرف المركزي على مدى يومين- إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي بمشاركة نخبة من محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الحكومية إلى جانب شخصيات أخرى رائدة في القطاع ورؤساء المؤسسات المالية والتكنولوجية من مختلف أنحاء العالم.
ويركز المؤتمر الذي ينظم كجزء من فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي على خمسة مواضيعٍ رئيسية هي: "تأثير التحول الرقمي والتعاون بين البنوك المركزية وخصوصًا فيما يتعلق في العملات الرقمية والمدفوعات والنظام المالي الأخضر والتمويل الإسلامي واستراتيجية أنظمة المدفوعات الوطنية".
ويعزز مؤتمر "مستقبل النظام المالي" مفهوم شعار إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل" من خلال تبادل المعرفة حول الموضوعات التي تشكل مستقبل النظام المالي العالمي.
وتجسيدا لشعار أهم حدث حضاري وثقافي يشهده العالم وتنظمه الإمارات، حيث قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: "إن ما يشهده العالم اليوم يتطلب جهداً متكاملا عبر مختلف القطاعات ولا يمكننا أن نحقق هدفنا المشترك بتعزيز القطاع المالي العالمي إلا من خلال دمج وتوحيد معارفنا وخبراتنا، فعبر تواصل العقول يمكننا صنع مستقبل أفضل".
الشمول الرقمي والنظام المالي الأخضر
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد الجلسة الأولى تحت عنوان "تأثير التحول الرقمي" حيث تسلط الضوء على جميع جوانب رقمنة الخدمات المالية بهدف رسم صورة عن النظام المالي خلال السنوات 5 إلى 10 القادمة إضافة إلى تقديم رؤى حول الاستراتيجيات التي تستخدمها الشركات للتعامل مع هذه التحديات والخطوات الأساسية للهندسة الرقابية التي يمكن أن تحمي المستهلكين وتضمن الاستقرار المالي في العصر الرقمي.
وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "سبل التعاون بين البنوك المركزية – العملات والمدفوعات الرقمية" حيث تناقش إمكانية تعاون المصرف المركزي في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية لحل بعض القضايا ونقاط الضعف في المدفوعات لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود.
وتهدف الجلسة الثالثة التي تعقد بعنوان "النظام المالي الأخضر" إلى تقديم نهجٍ متوازن مع استراتيجيات تسمح للولايات القضائية بدور نشط في دعم التمويل المستدام والمسؤول مع الحفاظ على أجنداتها الوطنية واحتياجات أسواقها.
وتطلق الجلسة الرابعة التي تعقد بعنوان "التمويل الإسلامي" فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر وتتطرق إلى الخطوات الكبيرة التي حققها التمويل الإسلامي خلال العقود الماضية في ظل انتشاره الجغرافي ونموه السريع خارج الأسواق والقطاعات التقليدية، حيث سيتم خلال هذه الجلسة مناقشة الاتجاهات المستقبلية والقيمة المقترحة للتمويل الإسلامي في عالم التمويل المتغير.
كما تتطرق الجلسة الحوارية الخامسة والأخيرة التي تعقد بعنوان "استراتيجية أنظمة المدفوعات الوطنية" إلى داعمي استراتيجية أنظمة المدفوعات الوطنية ومبادئها التوجيهية من الناحية العملية.
