البرلمان المغربي يمنح الثقة لحكومة عزيز أخنوش

منح البرلمان المغربي، الأربعاء، ثقته للحكومة التي يقودها رجل الأعمال عزيز أخنوش.

وبعد يومين من مناقشة البرنامج الحُكومي في جلسات عمومية مشتركة بين أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، غرفتا البرلمان الاثنتين، حصلت الحكومة، مساء الأربعاء على ثقة البرلمان.

• أخنوش أمام البرلمان المغربي.. ثقة الأغلبية المطلقة
  
• بأول اجتماع.. أخنوش يكشف برنامج حكومة المغرب

وصوت 213 نائبا برلمانيا لمنح الحُكومة الثقة البرلمانية، فيما صوت 64 رفضاً له، مع امتناع نائب برلماني وحيد.

وشرع البرلمان المغربي، صباح الأربعاء، في مناقشة البرنامج الحُكومي الذي قدمه أخنوش، الثلاثاء، في جلسة مشتركة بين مجلسي المؤسسة التشريعية.

ووفقاً للدستور المغربي، فإن الحُكومة مُلزمة بالحُصول على ثقة البرلمان للشروع في أداء مهامها، لكن التحالف الذي تكونت منه التشكيلة الحكومية، يملك أغلبية مطلقة في البرلمان، ما جعل من أمر منحها الثقة خطوة إجرائية.

والإثنين، عقد أخنوش أول مجلس لحكومته، والذي ناقش فيه رفقة وزرائه عبر تقنية التناظر المرئي الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي قبل المصادقة عليه.

وجرى بمقر رئاسة الحُكومة بالعاصمة المغربية الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، تسليم السُلطة بين عزيز أخنوش رئيس الحُكومة المغربية الجديد، وسلفه سعد الدين العثماني، رئيس الحُكومة المُنتهية ولايته.

وسبق ذلك، الخميس، أن استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أعضاء الحُكومة المغربية الجديدة، وعلى رأسهم عزيز أخنوش رئيس الحُكومة، ليقوم بتعيينهم رسميا في مهامهم.

وأدى الوزراء الـ24 القسم أمام الملك، كما جرت العادة والمُقتضيات القانونية والدستورية بذلك في المغرب.

وتأتي قيادة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة المغربية، بعد التفوق الساحق لحزبه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وحصل التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعد في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ليُعين الملك عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وفقاً للمقتضيات الدستورية.

ويُعلق المغاربة الآمال على حكومة عزيز أخنوش لتجاوز السنوات العجاف التي عرفتها البلاد جراء تسيير حزب العدالة والتنمية للشأن الحكومي طيلة السنوات العشر الماضية، على مدى ولايتين.

وحصل حزب العدالة والتنمية على تصويت عقابي شديد من لدن المغاربة، جعله يتذيل نتائج الانتخابات التشريعية بـ13 مقعداً فقط، بعدما كان بحوزته 128 مقعداً في الانتخابات السابقة.

وفي وقت سابق، قال بيان للحكومة الجديدة، إن "المسار الجديد، الذي تنخرط فيه الحكومة، بعد الثقة الملكية وثقة المغاربة، يفرض التعاطي مع الآمال المعقودة على هذه الحكومة، بشكل جدي، وواع بدقة المرحلة الحالية والمستقبلية".

ولفت إلى أن برنامج الحكومة يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، ويهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.

وقال البيان، إن هذا البرنامج، الذي ينهل من مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة استجابة لتطلعات المغاربة، يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

ويضع هذا البرنامج في مقدمة أولوياته، بحسب البيان، العمل المتواصل على تحسين إيرادات بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة.

كما يشكل هذا البرنامج أساس التعاقد مع البرلمان والمواطنين المغاربة، وميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بحشد كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لإنجاح ما يعد بتحقيقه.