10 التزامات.. تعهدات أخنوش أمام البرلمان المغربي

مباشرة بعد مصادقة المجلس الحُكومي على البرنامج الحكومي، توجه عزيز أخنوش إلى البرلمان للحصول على ثقته.

وأمام أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، وهما الغرفة الأولى والثانية للبرلمان، قدم عزيز أخنوش برنامجه الحكومي، مُتعهداً بإنجاز عشرة التزامات كبرى.

ويأتي مُثول أخنوش أمام البرلمان، وفقاً للمقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة توجه رئيس الحُكومة إلى المؤسسة التشريعية بعد تعيين حكومته من طرف الملك، وعرض البرنامج الحكومي، للحصول على ثقة البرلمان من عدمها.

•  بأول اجتماع.. أخنوش يكشف برنامج حكومة المغرب
  

وفي هذا الصدد، وعد أخنوش المغاربة بـ"إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة”.

ومن بين الوعود التي قدمها أخنوش، سهر الحُكومة على حماية الطبقة الوسطى، وتوسيع الأسر المُصنفة ضمنها، مع توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

بالإضافة إلى تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض التصنيف الحالي المتأخر في مجموعة من المؤشرات الدولية.

وأضاف رئيس الحكومة إلى أن “الحكومة ستعمل كذلك على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025”.

وأبرز أنه “خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة".

وقال إن الإرادة الشعبية أظهرت من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة بالعمل السياسي تمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين”.

وأوضح أخنوش أن “الحكومة تستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها”.

وشدد على أن “الحكومة ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، من أجل جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة”.

وأكد المسؤول ذاته أن “الحكومة ستعمل على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية، بتسخير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الملكية من أجل الاضطلاع بمهامها في الدفاع عن حوزة الوطن والدفاع عن وحدته الترابية وبالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين.

كما تعهد بـ”الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الصحراء واستثمار الحضور القوي للمملكة داخل التكتلات والقوى الاقتصادية الدولية والجهوية”.

وأبرز أن “الحكومة ستعمل على التصدي لتحديات الخارجية والدفاع عن مصالح العليا للوطن ودعم الدبلوماسية البرلمانية والموازية والاقتصادية والثقافية نصرة لقضيتنا الترابية.

وشدد أخنوش على ضرورة نهج سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع عدد من الحلفاء الاستراتيجيين؛ وهو الأمر الذي يعزز مكانة المغرب في المنتظم الدولي ومكنه من الدفاع عن قضاياه الخارجية.