الإمارات تتقدم في الترشيحات لمجلس حقوق الإنسان

تقدمت الإمارات في الترشيحات لعضوية مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ضمن مجموعة الدول الآسيوية.

ويُتوقع حصول الإمارات -وهي تحظى بسجل حافل في حقوق الإنسان- على عضوية المجلس، للفترة ما بين 2022 و2024.

وستنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، 18 عضوا في مجلس حقوق الإنسان، عن 5 مجموعات تمثل القارات الخمس، للمقاعد الشاغرة.

وتتقدم خمس دول للمقاعد الشاغرة عن مجموعة آسيا، هي: الإمارات، والهند، وماليزيا، وكازاخستان، وقطر. 

تحظى الإمارات بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرتكزة على إرثها الحضاري ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع.

وموخرا شكّل إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، تتويجاً لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد طوال الـ50 عاماً الماضية.

وأسبغ القانون على الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها التي تضمنت قائمة من الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.

وتشرف الهيئة على حملات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعة لها.

وتتولى الهيئة رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم.

كما نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، فضلا عن مساهمتها الفاعلة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.