قرقاش: سجل الإمارات في ملف حقوق الإنسان "مقدر دوليا"

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يستند إلى سجل مقدر دولياً في ملف حقوق الإنسان.

وأكد قرقاش في تغريدة على تويتر، أن فوز الإمارات يستند أيضاً إلى "تجربة ناجحة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة".

وأضاف، أن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي للفترة 2022 - 2024 وللمرة الثالثة يعبر عن التقدير الدولي لجهود الإمارات في هذا الملف الذي يحظى باهتمام كبير.

وشدد على أن فوز الإمارات بعضوية المجلس ولثالث مرة يعكس سجلها الإيجابي في ملف حقوق الإنسان والذي لم يقتصر فقط على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل كذلك إلى تجربة الدولة الناجحة في مجالات تمكين المرأة والتسامح الديني والعرقي ونظامها القضائي وحقوق العمالة ومكافحة الإتجار بالبشر وغيرها من القضايا.

وأشار إلى أن هذه العضوية تأتي والإمارات تطلق خطتها الوطنية لحقوق الإنسان وتستكمل بناءها المؤسسي مثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية وغيرها من المؤسسات الاتحادية والمحلية.

العدل والتوازن

وقال الدكتور أنور قرقاش، إن مجتمع دولة الإمارات قائم على العدل والتوزان كونه يضم أكثر من 200 جنسية، حيث يمارس الجميع حقوقه بكل حرية بضمان نظام قضائي متميز، والذي يحتل حسب المؤشرات الدولية المرتبة الأولى في المنطقة.

ولفت إلى أن مشاركة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان ستكون مشاركة فاعلة ونوعية، حيث ستعمل على مشاركة تجربتها الناجحة في العديد من الملفات مع مختلف الدول سواء أعضاء المجلس أو بقية دول العالم، بهدف تعزيز النظرة الشمولية لملف حقوق الإنسان وعدم حصره في ملفات محددة.

وتمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة من 2022 حتى 2024 في انتخابات ضمت 18 بلدا جديدا.

فوز الإمارات التاريخي بعضوية المجلس الأممي جاء بتصويت 180 لصالحها من إجمالي 193 عضوا.

ويعد فوز دولة الإمارات تتويجا لمسيرة حافلة زينتها إنجازات متعددة في الداخل والخارج، قوامها "الإنسان أولا".

فمبادرات دولة الإمارات، تستمدها من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جعلها تتميز عن الآخرين.

وجرت الانتخابات بحسب المجموعات الإقليمية المعتمدة، حيث يساوي عدد المرشحين هذه المرة عدد المقاعد المفتوحة في مجلس حقوق الإنسان.

ولشغل المقاعد الخمس الشاغرة، ترشحت عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، كل من الإمارات وماليزيا وقطر والهند وكازاخستان.

بينما ترشحت عن المجموعة الأفريقية كل من: الصومال والكاميرون وبنين وإريتريا وجامبيا لشغل أيضا المقاعد الخمس الشاغرة.

وإلى جانب تلك الدول، تقدمت للترشح كل من الجبل الأسود وليتوانيا لشغل المقعدين الشاغرين في مجموعة دول أوروبا الشرقية.

فيما تقدمت من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كل من باراجواي وهندوراس والأرجنتين لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة.

أما الولايات المتحدة وفنلندا ولوكسمبورج فترشحت لشغل المقاعد الشاغرة الثلاثة، عن مجموعة دول أوروبا الغربية وبلدان أخرى.