حسم الخلافات مع حمدوك للعودة لرئاسة الحكومة باستثناء "المساءلة"
أكد مصدر سوداني مطلع، الخميس، حسم النقاط الخلافية مع حمدوك للعودة إلى رئاسة الحكومة باستثناء بند "المساءلة" أمام المجلس السيادي.
وقال المصدر لـ"العين الإخبارية"، إن "حمدوك اشترط عدم خضوع رئيس الوزراء للمساءلة أمام مجلس السيادة، وأن تكون المحاسبة أمام المجلس التشريعي فقط".
- بيان رباعي يدعو لعودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بالسودان
- واشنطن للسودان: تعليق المساعدات أو عودة الحكومة المدنية
وأضاف المصدر أن "النقاش يجري حاليا مع شرط المساءلة، وفي حال التوصل لاتفاق سيتم الإعلان عن المجلس السيادي وتسمية رئيس الوزراء الجمعة".
ولفت المصدر إلى أنه "تم التوافق على عدم وجود حاضنة سياسية للحكومة مع إعطاء حمدوك صلاحيات تشكيلها بالتشاور مع المجلس الرئاسي".
وكان بيان رباعي يضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا دعا إلى عودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل كامل وفوري.
وشدد البيان الأمريكي السعودي الإماراتي البريطاني المشترك، على ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين في السودان في الأحداث الأخيرة، وطالب برفع حالة الطوارئ.
وطالب البيان الرباعي بضرورة إجراء مزيد من الحوار بشأن شراكة مدنية عسكرية حقيقية للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية في السودان.
وأكد البيان أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام كمرجعيات أساسية للعودة إلى الحوار بشأن الشراكة المدنية العسكرية في السودان
وشدد على أنه لا مكان للعنف في السودان، كما حث على النظر لسلامة وأمن الشعب كأولوية قصوى.
وكان الطاهر أبوهاجة، مستشار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قال في وقت سابق، إن تشكيل الحكومة السودانية بات وشيكًا.
وأكد "أبوهاجة" أن "السودان يدرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية".
وقال مستشار القائد العام للجيش السوداني، إنه: "نؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر وميلاد كفاءات مهنية تعبر عن كل السودانيين".
وتابع أن "البرهان حريص على وحدة الصف الوطني السوداني، وأن ترتكز الحلول على ما يعزز التوافق بين كل السودانيين".
واستطرد، قائلا إن "التأني خلال الفترة الماضية في تشكيل الحكومة يعود إلى حرصنا على إيجاد معالجة تتفق مع استراتيجية التصحيح التي ولدت بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
