حمدوك: "الاتفاق السياسي" حقن دماء السودانيين

تعهد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء السبت، بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في حق السودانيين.

وقال حمدوك: "نجدد عهدنا بالتمسك بشعارات الثورة ومدنية الدولة وديمقراطية الحكم في السودان".

وعن الاتفاق السياسي مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أضاف رئيس الوزراء السوداني، في بيان، قائلا: "توقيعي على الاتفاق السياسي جاء عن قناعة تامة مني بأنه سيؤدي إلى حقن الدماء".

وتابع:"سعيت من خلال توقيع الاتفاق السياسي إلى وقف عمليات الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين".

واستطرد حمدوك: "نواجه تراجعًا كبيرًا في مسيرة ثورة ديسمبر"، لافتاً إلى أن ذلك "يهدد أمن البلاد وينذر ببداية الانزلاق إلى هاوية لا تبقي لنا وطنًا". 

 رئيس الوزراء السوداني دعا كافة قوى الثورة إلى التوافق على ميثاق سياسي لإنجاز ما تبقى من أهداف "ثورة ديسمبر"، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة لمسار التحول المدني الديمقراطي وقطع الطريق أمام قوى الثورة المضادة.

والخميس الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، قرارا بإنهاء تكليف حكام 15 ولاية.

ويجري رئيس الوزراء عبدالله حمدوك منذ عودته إلى منصبه، تعديلات في أجهزة الدولة السودانية ويلغي قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الصادرة في ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في محاولات لتهدئة الوضع السياسي المحتقن.

وسبق ذلك، الأحد، أن أصدر حمدوك قرارا أعفى بموجبه جميع الأمناء العامين بحكومات الولايات السودانية البالغ عددها 18 ولاية، وكلف آخرين بتسيير العمل.

وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرر في ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع حمدوك يقضي بإعادة المسار الانتقالي.

إلا أن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.

ورحب بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني، اليوم، بالاتفاق السياسي في السودان وإعادة الدكتور عبدالله حمدوك إلى منصبه.

واعتبر بيان الدول الأربع أن الاتفاق السياسي "خطوة أولى" لحل التحديات السياسية وعودة السودان للانتقال الديمقراطي.

وقال البيان الرباعي: "نقدر إطلاق سراح المحتجزين السياسيين في السودان، وإنشاء لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين".

وشدد على أهمية نشر خارطة طريق موثوقة في السودان نحو الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024.