برلمان الأردن يرفض رئاسة الملك لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية
رفض البرلمان الأردني، اليوم الأحد، بالإجماع بأن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وعارض مجلس النواب تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية "المادة ٣٢ من الدستور".
وشهد برلمان الأردن على مدار الأيام الماضية مناقشات حول عدد من التعديلات الدستورية المقترحة، ومنها دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسماه إلى "مجلس الأمن القومي".
وتشمل التعديلات أيضا إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ مجموعهم 130 نائبا طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
