تداعيات عراك النواب.. رئيس البرلمان الأردني يعتذر للشعب

سارع رئيس البرلمان الأردني عبدالكريم الدغمي إلى الاعتذار من الشعب الأردني، بعد واقعة الفوضى والعراك بالأيدي بين عدد من النواب.

وعلق رئيس مجلس النواب الأردني على الفوضى التي شهدتها جلسة الثلاثاء الماضي بقوله: "إن ما جرى كان مؤسفا".

اعتذار الدغيمي جاء خلال افتتاح جلسة البرلمان صباح اليوم لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وأضاف: "ما جرى يحدث في برلمانات العالم علما بأن الخطأ ليس محلا للقياس".

لكنه عبر  عن أمله في ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى، مؤكدا أنه "أمر مرفوض شكلا ومضمونا".

ورغم المساعي التي تمت منذ رفع جلسة الثلاثاء للمصالحة بين النواب -أصحاب العراك- إلا أن التدخلات فشلت جميعا.

وقدم النائبان شادي فريج وأندريه حواري شكوى للجنة القانونية في البرلمان ضد النائب حسن الرياطي، الذي رفع بدوره شكوى مضادة ضد النائبين، وكل من فادي العدوان وعبدالرحمن العوايشة وأحمد السراحنة ووائل رزوق.

ولم يجد رئيس البرلمان سوى تحويل الواقعة إلى اللجنة القانونية النيابية باعتبارها صاحبة الولاية والاختصاص للنظر فيه، ورفع ما تتوصل إليه من قرارات إلى المجلس للنظر فيها.

وتعهد عبدالكريم الدغمي باتخاذ البرلمان ما يراه مناسبا تجاه النواب.

كما قدم رئيس البرلمان شخصيا اعتذارا إلى النائب رائد السميرات بعد مشادات كلامية بينهما خلال جلسة الثلاثاء الماضي، وقبلها الأخير.

ونقلت قناة المملكة الأردنية عن النائب جعفر الربابعة قوله إن "بعض أطراف المشادات سيكونون مغيبين عن جلسة الأحد.. أعتقد أن 3 أو 4 نواب لن يكونوا تحت القبة".

وكان البرلمان الأردني قد استأنف اليوم الأحد مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021. 

ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور: دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حال الضرورة، وتغيير مسمى المجلس، حيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني.

كما وافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25% من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء.

إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

فضلا عن الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هناك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته إلى محكمة التمييز لتقدير ذلك.