تأجيل البت بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الأربعاء، تأجيل البت حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان إلى يوم 25 من الشهر الجاري.

وذكر مصدر قضائي مطلع لـ"العين الإخبارية"، أن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل البت في الطعون القضائية بشأن الجلسة الأكبر سناً للبرلمان العراقي إلى الـ25 من الشهر الجاري".

وبدأت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من اليوم النظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.  

وكانت المحكمة الاتحادية، قد أصدرت في الـ14 من يناير/ كاننون الثاني الحالي، قراراً ولائياً يقتضي بموجبه أيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان العراقي المنتخبة استناداً إلى طعنين قضائيين بشأن شرعية الجلسة الاولى.

وجاءت الدعاوى أحدهما من النائب المستقل باسم خشان الذي عرض طعناً بأهلية محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان لارتكابه مخالفات تشريعية خلال الدور السابقة، والأخر من الرئيس الاكبر سناً محمود المشهداني الذي شكك بقانونية الجلسة الأولى.

وعقد البرلمان العراقي جلسة "كبير السن"، في الـ8 من الشهر الحالي، اكتنفها شد وجذب انتهى بالتدافع مع الرئيس محمود المشهداني فقد على إثرها الوعي، بحسب ادعائه، مما اضطر إلى إخراجه من القاعة واستبداله بأخر.

وجرت خلال الجلسة الأولى أداء اليمين الدستوري للنواب الجدد واختيار هيئة لرئاسة البرلمان متمثلة بمحمد الحلبوسي رئسياً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخون عبدالله نائباً ثان.

ولا يزال الغموض يكتنف سير المفاوضات بين قطبي الأحزاب الكردية، الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب الأغلبية الكردية في البرلمان الجديد بزعامة مسعود بارزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني، بشأن تقديم مرشح كردي متفق عليه لشغل منصب الرئيس للسنوات الأربع المقبلة في إطار المهلة الدستورية التي ستنتهي في التاسع من الشهر المقبل.

وبحسب تصريحات صحفية فإن أكثر من 40 شخصا تقدموا بطلبات للبرلمان العراقي للترشيح والتنافس على منصب رئيس الجمهورية، لكن التوقعات تشير إلى حصر دائرة الترشيح بالمكون الكردي حسب ما جرى من عرف سياسي في العراق بعد التغيير عام 2003 وأن يكون رئيس العراق كرديا.

ولا يزال الخلاف على أشده بين الأحزاب والتحالفات الشيعية بشأن تحديد شكل الحكومة العراقية الجديدة فيما إذا كانت ذات طابع أغلبية وطنية كما يدعو التحالف الصدري بزعامة مقتدى الصدر الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان أو حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة كما تطالب بها قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخاسرة بالانتخابات.