الرئاسة التونسية تتعهد بإصلاح القضاء وتحذر من الإضرابات

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأحد، أن مجلس القضاء الأعلى "المؤقت" سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء.

وبحسب مرسوم رئاسي فإنه يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.

ولفت إلى أن الرئيس التونسي له "الحق في إعفاء أي قاضٍ يخالف مهامه" أيضا.

وأكدت الجريدة الرسمية التونسية أن المرسوم الرئاسي بشأن مجلس القضاء الأعلى المؤقت يحظر على القضاة الإضراب عن العمل.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر صباح الأحد، مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

جاء ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، التي أطلعته على نتائج مشاركتها في القمة التي عقدت بمدينة براست بفرنسا، كما اجتمع بليلى جفّال، وزيرة العدل.

وأكد قيس سعيد مجدّدا على احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.

وشدّد الرئيس التونسي، كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

وكان الرئيس قيس سعيد قرر في 6 فبراير/شباط الجاري حل المجلس الأعلى للقضاء, معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.